تأجيل دعوى إلغاء قرار تعويم الجنيه لـ2 مارس

تعبيرية

قررت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من المحامى على أيوب، للمطالبة بإلغاء قرار محافظ البنك المركزى بتعويم الجنيه المصري، وكذا الحكم بإلزام الحكومة بعرض أهداف السياسة النقدية على مجلس النواب وإخطار المجلس بأى تعديلات، نطرً على هذه الأهداف خلال السنة المالية الحالية، والتى أدت إلى إصدار قرار بتحرير سعر الصرف لجلسة ٢ مارس المقبل.

كما طالب المحامى فى الدعوى رقم ٨٣٥٢ لسنة ٧١، بإلزام البنك المركزى بتقديم تمويل استثنائى للبنوك فى حالة حدوث اضطراب مالى أو ظرف طارئ آخر يدعو إلى مواجهة احتياجات ضرورية فى الأسواق المالية، طبقًا للشروط والقواعد التى يحددها مجلس إدارة البنك وفقًا للقانون.