أيام قليلة وتبدأ حركة المحافظين التي أعلن عنها الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، بعد الانتهاء من تقييم المحافظات قبل إجراء الحركة التي سيتم الإعلان عنها قريبا من قبل رئيس الجمهورية، لتبدأ رياح التغيير بعدد من المحافظات بينما يتم الإبقاء على بعض المحافظين.
الحديث عن حركة التغييرات طرح تساؤلات حول نصيب المرأة من هذه التغييرات وهل سيكون لها دور في تولي هذا المنصب، خاصة وأن هناك سيدات يتولين حقائب وزارية، هذه التساؤلات وغيرها أجاب عنها محافظون سابقون وسيدات من تولين مناصب سابقة.
وقالت شاهندة مقلد، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن تولي امرأة منصب المحافظ خطوة إلى الأمام وبادرة طيبة من الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية، مؤكدة وجود نساء مؤهلات لتولي مناصب قيادية.
وأضافت “مقلدكثيرات جدا من نساء مصر مؤهلات لامتلاكهن الثقافة والكفاءة والقدرة على الإدارة ولا يجب إبعادهن من المناصب لمجرد أنهن نساء، يجب على المرأة أن تفتخر بأنوثتها وشراكتها للرجل في جميع مجالات الحياة.
وتابعت: “تولي المرأة منصب المحافظ، هو التطور الطبيعي للحياة والخطوة التي لا محالة ستحدث إن لم يكن الآن فستكون في المستقبل.
وقالت: “نحن رأينا في انتخابات مجلس الشعب كيف حققت النساء نجاحات وانتصارات على المقاعد الفردية أمام أعتى الرجال.
وأشارت إلى أهمية معيار الكفاءة والقدرة عند اختيار المحافظين وأن يضعوا المرأة المناسبة في مؤهلاتها في المحافظة المناسبة لقدراتها وتخصصاتها، قائلة: “القاهرة والإسكندرية وحتى محافظات الصعيد يمكن للمرأة أن تتولى حقائبها، لأن الصعيد يقدر ويحترم النساء جدا”.
كذلك توقع اللواء سمير فرج محافظ الاقصر الأسبق، أن تنافس السيدات في حركة المحافظين القادمة والتي أعلن عنها وزير التنمية المحلية الأيام الماضية، بتولي سيدة أو اثنتين على الأكثر للمنصب، مشيرا إلى ان السيدات أثبتت مقدرتها على الأداء والكفاءءة بعد توليهن حقائب وزارية حالية.
وأضاف”فرج” أن المرأة أثبتت كفاءتها وشعبيتها بعد مشاركتها لأول مرة بنسبة كبيرة في الانتخابات البرلمانية وحصلت على مقاعد وهو ما يدلل على تقدير المجتمع لدورها، لافتا إلى أن السيدات لديهن قدرة في التعامل مع المشاكل وحلها.
وأشار إلى أن بعض المحافظين سوف يستمرون في مناصبهم في الحركة القادمة، بعد أن اثبتوا كفاءتهم وتفاعلت معهم الجماهير.
ومن جانبها أكدت سكينة فؤاد، مستشارة الرئيس الأسبق، إن مصر بها العديد من النساء المؤهلات لمنصب المحافظ وأن المعيار لتولي أي منصب يجب أن يكون الكفاءة والقدرة.
وأضافت “فؤاد” في تصريح خاص طالبت بتولي المرأة لمنصب المحافظ عندما كنت مستشارة لرئيس الجمهورية الأسبق عدلي منصور وقدمت أكثر من اسم يتمتعوا بالكفاءة والقدرة اللازمة لتحمل عبء هذا المنصب.
متسائلة: إذا كانت المرأة أصبحت وزيرة وسفيرة وأستاذة جامعة ورئيسية جامعة ورئيسة بعض الدول في شرق أسيا فما المانع أن تكون محافظة؟
وأشارت إلى أن تغيرات جذرية حدثت في المجتمع المصري جعلته أكثر انفتاحا وتقبل لقيادة المرأة وأكبر دليل انتخابات مجلس الشعب وفوز عدد كبير من النساء في المقاعد الفردية.
وتابعت: المرأة يمكن أن تتولى منصب المحافظ في جميع المحافظات بلا استثناء حتى المحافظات الحدودية التي تتميز بالطابع العسكري لما لها من حساسية الموقع يمكن للمرأة أن تتولى قيادتها مع وجود مساعدين عسكريين.
واختتمت كلامها قائلة: جزء أساسي من نجاح مصر في المرحلة القادمة وجود المرأة كشريك في القيادة وصنع القرار على كافة المستويات من المحليات والمحافظات والوزارات والسفارات لأنهن من أهم ضمانات قوة ونجاح المستقبل.
كذلك توقع اللواء طارق المهدي، محافظ الاسكندرية الاسبق، أن تتولى عدة سيدات منصب المحافظ في حركة المحافظين المقبلة، بعد أن أثبتن كفاءتهن في العديد من المناصب التي تولينها في الحكومة الحالية، مشيرا إلى أن توليهن سيكون بناء على الكفاءة والقدرة على الادارة.
وأضاف”المهدي أن الجهد والكفاءة ليسا مقصورين على نوع معين “رجال أو سيدات، وإنما مرتبطان بحسن الادارة والتعامل مع الازمات، لافتا إلى أنه كان ولا يزال لهن دور فعال في كثير من القضايا وكان كثير من السيدات يتعاملن مع الازمات بحكمة.
بينما انتقد اللواء علي حفظي، محافظ شمال سيناء الأسبق، فكرة تولي المرأة لمنصب المحافظ لأنه عبء ثقيل أكبر من قدرتها على الاحتمال، مؤكدا أن تولي المرأة في هذه الظروف للمنصب قد يقودها للفشل.
وأضاف “حفظيلو صحت التوقعات فإن القرار سيكون متسرعا وغير مدروس، مؤكدا أن العمل الميداني يختلف تماما، وقال: أنا من خلال خبرتي في تولي محافظة شمال سيناء أعرف مدى المعاناة التي يواجهها أي محافظ، هي أصعب الوظائف في الدولة كلها فكيف تتولاها امرأة؟
وتابع: يجب على المرأة العمل في الوظائف التي تناسب طبيعتها مثل الخدمات الإنسانية والشئون الاجتماعية والجمعيات الخيرية.
ولفت المحافظ السابق إلى أهمية تغيير نظام الإدارة في البلد والتحويل من إدارة محلية لا تحل المشاكل إلى مركزيا باللجوء إلى الوزير المختص وموافقته إلى نظام حكم محلي يكون للمحافظ سلطة وموارد وإمكانيات يستطيع من خلالها تلبية طلبات المواطنين قائلا: عندما نحدد صلاحيات ومهمات المحليات ويكون للمحافظ صلاحيات وسلطات وخطة عمل وموارد يمكن وقتها
