المرأه

بعد استقالته من “المصريين الأحرار”..البرلمان يحسم مصير عضوية عماد جاد وفقا للقانون والدستور

حالة من الجدل والترقب أثارها الدكتور عماد جاد، النائب عن حزب المصريين الأحرار على إثر تقدمه باستقالته من الحزب أمس وإعلانه اعتزام مخاطبة البرلمان لتغيير صفته الحزبية إلى نائب مستقل فى أول جلسة عامة لمجلس النواب.

وهو ما يثير تساؤلات حول استمرار جاد كنائب برلمانى أو إسقاط عضويته خاصة أن مصير عضويته أصبح محكوما بنجاحه فى الحصول على تصويت ثلثى أعضاءالمجلس لأنه تقدم باستقالته طواعية ولم يفصل من حزبه أى أنه غير صفته التى انتخب على أساسها بإرادته.

وتنص المادة 110 من الدستور على أنه: “لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه”. وينص قانون مجلس النواب على أن الصفة التي ترشح عليها النائب سواء كان حزبيا أو مستقلا هي أحد شروط الترشح وبفقدها, يفقد النائب عضويته في البرلمان إذا صوتت الأغلبية على هذا.

وتنص المادة 6 من قانون مجلس النواب على أنه :”يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب، أن يظل العضو محتفظا بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غير انتماءه الحزبي المنتخب على أساسه وأصبح مستقلا أو صار المستقل حزبيا تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس”.

وقد وضع المشرع ضرورة تصويت أغلبية البرلمان على استمرار عضوية النائب وتغيير صفته الحزبية تجنبا لاستغلال المادة السادسة من قانون مجلس النواب من قبل الأحزاب بتهديد نوابهم .

و خاض د. عماد جاد الانتخابات البرلمانية ضمن 8 نواب ،هم ممثلو حزب المصريين الأحرار فى قائمة “في حب مصر” ، وبعد تحول القائمة إلى ائتلاف يضم الأغلبية باسم “دعم مصر” رفض جاد الانضمام له وهاجم سياساته وشبهه بالحزب الوطنى المنحل.

ويرى البعض أن الائتلاف الذى هاجمه جاد أصبح طوق النجاة الذى يمكنه أن ينقذ عضوية جاد بالبرلمان ، ومن المتوقع أن يحاول “دعم مصر ” استقطاب جاد للانضمام له من أجل الحصول على أصوات نواب الائتلاف لضمان بقائه داخل المجلس بعد استقالته من الحزب وتغير صفته، وهذا ما ستكشف عنه الساعات القادمة.

ولكن عماد جاد أكد فى تصريحات صحفية أنه لم يستقل من حزب المصريين الأحرار من أجل الالتحاق بأى ائتلاف آخر، وسينتظر تصويت المجلس بشأن تغيير صفته الحزبية، موضحا أنه لم يكتب استقالة مسببة لأن أسباب استقالته معروفة ولها خلفيات ممتدة منذ شهور بسبب اعتراضه على سياسة الحزب.

وأوضح أنه كانت هناك مشكلات مع قيادات الحزب خلال الفترة الماضية مما دفعه لتجميد عضويته بالحزب منذ شهر ونصف علي أساس أن تحدث تسويتها ومناقشات من قبل الحزب إلا أن هذا لم يحدث فقرر التقدم باستقالته ، مشيرا إلى أنه كان يعمل تحت قبة البرلمان منذ انعقاد المجلس، بشكل مستقل وليس مع الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار.

وأكد أنه متحمل كافة التبعات لذلك القرار، والذي قد يؤدي لإسقاط عضويته، بسبب تغيير صفته الحزبية، مضيفا “إذا كان هناك ثلثا نواب لا يرغبون في استمرار عضويتي فليس لدية مشكلة”.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مساء القاهرة”، المذاع عبر فضائية ” ten” مساء أمس الاثنين: “استقلت احترامًا لنفسي ولمبادئي بألا أشارك في عمل غير مقتنع به قناعة تامة وكاملة”.

ولفت إلى أنه طلب من الحزب خطاب يثبت تجميد عضويته حتى لا يقع فى معضلة تغيير صفته الحزبية، والتى بدورها قد تؤثر على عضويته بالبرلمان، إلا أنهم رفضوا مما دفعه لإبلاغ البرلمان بتغيير صفته البرلمانية من عضو منتم لحزب سياسى، إلى عضو مستقل، مشيرا إلى أنه سيطالب مجلس النواب بأول جلسة انعقاد له التصويت على استمرار عضويته كنائب مستقل.

ومن جهته أكد الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار أن الحزب قبل استقالة جاد، مؤكدًا أن الحزب يترك الأمر للبرلمان بشأن البت فى تبعات استقالة عماد جاد سواء باستمرار عضويته وتغيير صفته الحزبية إلى نائب مستقل أو إسقاطها ، وأن الحزب لن يتدخل فى هذا الشأن.

وتعد تلك هى المرة الثالثة التى يتقدم بها عماد جاد باستقالته من حزب المصريين الأحرار فى الفترة الأخيرة حيث تقدم باستقالته للمرة الأولى على إثر خلاف مع النائب علاء عابد ، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب بسبب إعلان جاد ترشحه لمنصب وكيل البرلمان دون التنسيق مع الحزب ونفى عابد صحة ذلك مما أدى إلى تصريحات هجومية متبادلة بين الطرفين على وسائل الإعلام دفعت قيادات الحزب وعلى رأسهم مؤسسه المهندس نجيب ساويرس للتدخل من أجل التهدئة .

وأعلن جاد تراجعه عن الاستقالة واستجابته لمحاولة ساويرس بالتهدئة إلا أنه فى اليوم التالى أعلن تمسكه بالاستقالة مرة آخرى ثم أعلن تجميد عضويته بالحزب خاصة بعد إصرار الحزب على دعم اللواء حاتم باشات، على منصب وكيل البرلمان.

وقالت مصادر مطلعة لـ”بوابة الأهرام” أن جاد تواصل مع ساويرس وأبلغه اعتراضه على سياسات الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب واختياراته لقيادات الحزب فى البرلمان ولم يتخذ ساويرس موقفا يرضى جاد بانحيازه لخليل، وتزامن ذلك مع تعمق الخلاف بين جاد ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب بعد ما تجاهل الأخير إخطار جاد بحضور اجتماعات الهيئة البرلمانية للحزب.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى