الفخراني بالمحكمة: “اللي رجع 20 مليار جنيه للبلد بقى متهم.. واللي سرق ملايين مجني عليه.. حسبي الله”
وصل البرلماني السابق حمدى الفخراني إلى مقر محكمة 6 أكتوبر الابتدائية، لحضور جلسة الاستئناف على حكم حبسه 4 سنوات، في اتهامه باستغلال النفوذ والابتزاز.
وقال الفخراني أثناء دخوله قاعة المحكمة موجها كلامه للإعلاميين، “اللي رجع 20 مليار جنيه للبلد بقى متهم، واللي سرق ملايين بقى مجني عليه.. حسبي الله ونعم الوكيل”.
وتابع الفخراني “9 أحكام من المحكمة الادارية العليا بتقول إن الأرض مش ملكه، وأنا مش هقدر أرجعهاله، وأنا لو خلص مش خلص للملاليم دي، لو كده كنت خدت مليارات من زمان، أنا المصاريف اللي صرفتها عشان ارجع أراضي الدولة، أكثر من المبلغ اللي أنا متهم فيه بكثير”.
وأنهى الفخراني “أنا مش خايف من الإعلام بالعكس أنا عايز كل الناس تعرف الحقيقة والظلم اللي وقع علي”.
كانت محكمة جنح أول أكتوبر، برئاسة المستشار محمود البريري، قد قضت بعدم قبول الادعاء المدني من علاء حسنين، وحبس البرلماني الأسبق حمدى الفخراني، سنتين مع الشغل في التهمة الأولى ومثلهم في التهمة الثانية في اتهامه باستغلال النفوذ مزعوم ابتزاز، وإلزامه بتعويض مدني مائة ألف وواحد جنيه.
وجاء في أمر الإحالة، الذي أعده المستشار محمد الطماوي رئيس نيابة جنوب الجيزة الكلية، أن البرلماني السابق حمدي الفخراني شرع في الحصول بالتهديد على مبلغ مالي من المجني عليه صاموئيل ثابت ذكي، بأن هدده بإثارة الرأي العام ضده والعمل على عرقلة إجراءات اعتماد مشروع تقسيم قطعة أرض المملوكة له بطريق الشراء من شركة النيل الحليج الأقطان، بموجب عقد مسجل، وقد أوقف جريمته لسبب لا دخل لارادته فيه، إلا وهو ضبطه والجريمة متلبسا بها على النحو المبين في التحقيقات.
كما طلب الفخراني وأخذ لنفسه ولغيره عطية لاستعمال نفوذه مزعوم للحصول على قرار سلطة عامة بأن طلب من المجني عليه بواسطة علاء محمد حسنين مبلغ 5 ملايين جنيه، ووحدة سكنية، أخذ منه مبلغ مليون جنيه مقابل استغلال نفوذه المزعوم، لدى محافظ المنيا للحصول منه المجني عليه على قرار باعتماد مشروع تقسيم قطعة الأرض المملوكة له، بطريق الشراء من شركة النيل الحليج الأقطان، بموجب عقد.
