توقفت بسبب (كورونا).. مصر تبدأ “عودة تدريجية” لعمل قطاعات خدمية

وتتضمن الخدمات التي ستبدأ الحكومة  تقديمها “إجراءات بمكاتب الشهر العقاري”، التي تتسم بالصفة العاجلة والضرورية مثل: “عقود الإيجار، والتصديق على الدفاتر، ومحاضر إيداع الوصية أو فتحها، وعمل توكيلات خاصة بـ (صرف المعاش)، والإقرارات”،

أما المحاكم فإنها ستستأنف إقامة جلسات “إعلام الوراثة بالمحاكم”، بينما سيتم استقبال طلبات التراخيص المرورية للمركبات الجديدة.

وكان رئيس الوزراء  مصطفى مدبولي، أعلن نهاية الأسبوع الماضي، أن مصر ستضطر إلى “التعايش كما فعلت بعض دول العالم مع الفيروس، وعودة العمل في قطاعات بعينها، تجنباً لتأثر الاقتصاد بتداعيات الأزمة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية صحة المواطنين”.

وألزمت وزارة العدل، في بيان أمس، المواطنين الراغبين في التردد على المقار التابعة للوزارة، بداية من اليوم الأحد بـ “ضرورة ارتداء الكمامة كشرط للتردد على الشهر العقاري والمحاكم، مع ترك المسافة اللازمة بين الموجودين من الموظفين والجمهور، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تكفل سلامة وصحة المواطنين”.

كما أفادت العدل، بـ “استمرار تأجيل الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية، مع استثناء عقد جلسات إصدار إعلام الوراثة”.

وبدأت مصر أول من أمس، تطبيق حظر مؤقت على التنقل مخصص لشهر رمضان، الذي يبدأ في التاسعة مساءً وحتى السادسة صباحاً، كما سمحت بتقديم بعض المطاعم لخدماتها بنظام التوصيل للمنازل أو التسلم من المحل، مع استمرار حظر استقبال المترددين على المحال لتناول وجباتهم داخلها.