الحكومة تبحث 4 مقترحات لاتحاد الصناعات لتعميق التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مقترحات اتحاد الصناعات المصرية بشأن التوصيات والمخرجات ذات الصلة بقطاع الصناعة والاستثمار والتشغيل، ضمن «منتدى مصر 2026»، وذلك خلال اجتماع عقده بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والمستشار أحمد شتا، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس محمد سامي، مساعد وزير الصناعة للشؤون الاستراتيجية.

تنفيذ توصيات منتدى مصر 2026

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن مخرجات وتوصيات «منتدى مصر 2026»، لا سيما الملفات المرتبطة بالصناعة والاستثمار والتشغيل، والعمل على ترجمتها إلى إجراءات عملية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

4 مقترحات لتعميق الصناعة وزيادة الإنتاج المحلي

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس محمد السويدي أربعة مقترحات رئيسية تستهدف تعزيز تنافسية الصناعة المصرية، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة فرص الاستثمار والتشغيل.

وتضمن المقترح الأول أهمية التنسيق مع وزارة الصناعة لإخطار اتحاد الصناعات بخطة الدولة خلال السنوات الخمس المقبلة، فيما يتعلق باحتياجات مختلف القطاعات والمشروعات من المنتجات والمستلزمات الصناعية، بما يتيح إعداد الدراسات اللازمة ووضع خطط لتعميق التصنيع المحلي وتجهيز المنشآت الصناعية لتلبية هذه الاحتياجات.

وأوضح السويدي أن تجهيز المنتج الصناعي يتطلب فترة زمنية تتراوح بين عام وعام ونصف، وهو ما يجعل الإعلان المبكر عن احتياجات الدولة فرصة مهمة أمام المصنعين للتوسع في الإنتاج وتوطين الصناعات المختلفة.

أما المقترح الثاني، فيتعلق بإسناد إدارة مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل إلى القطاع الخاص واتحاد الصناعات المصرية، بهدف رفع كفاءة الاستفادة منها، وتأهيل العمالة وفقًا لاحتياجات سوق العمل، بما يسهم في الحد من البطالة وزيادة فرص التشغيل للمصريين.

تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي وجذب الاستثمارات

وفيما يتعلق بالمقترح الثالث، طالب اتحاد الصناعات بتفعيل القانون رقم (1) لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، وتطبيقه على جميع مؤسسات الدولة، سواء كانت العقود ممولة من مصادر حكومية أو من خلال تمويل دولي.

وأشار السويدي إلى أن تفعيل القانون بصورة أوسع من شأنه تشجيع جذب الاستثمارات الأجنبية لإنتاج المنتجات المطلوبة محليًا، والحد من الاستيراد، والحفاظ على الموارد من النقد الأجنبي.

كما تضمن المقترح الرابع ضرورة الالتزام بتطبيق الحوافز الاستثمارية المنصوص عليها في قانون الاستثمار للمشروعات المقامة في المنطقتين (أ) و(ب)، دون قصرها على قطاعات بعينها، بما يدعم التنمية الاقتصادية في مختلف المناطق، ويسهم في استغلال الطاقات المتاحة، وزيادة فرص العمل، وتحسين دخول المواطنين ومستوياتهم المعيشية، وتعظيم الاستفادة من استثمارات الدولة في مشروعات البنية التحتية بمختلف المحافظات.

مدبولي: تعليمات مشددة بتفضيل المنتج المحلي

وفي هذا السياق، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي، مؤكدًا وجود تعليمات مشددة لجميع الوزارات بضرورة الاعتماد على المنتجات المحلية في المشروعات الجاري تنفيذها، مع اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه أي مسؤول يقوم باستيراد منتجات من الخارج رغم توافر مثيل محلي لها.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه عقد اجتماعًا منذ أيام لمتابعة استعدادات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وشدد خلاله على ضرورة تفضيل المنتج المحلي في تنفيذ المشروعات.

وزارة الصناعة: حصر احتياجات الدولة التصنيعية خلال 5 سنوات

من جانبه، أوضح المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أنه تم إرسال خطابات إلى جميع الوزارات لحصر احتياجاتها التصنيعية خلال السنوات الخمس المقبلة، تنفيذًا للمقترح الأول، بما يساعد المصنعين على وضع خططهم وسياساتهم الإنتاجية وموازناتهم الاستثمارية، سواء فيما يتعلق بالتوسعات أو تعميق الصناعة المحلية.

وأكد الوزير اهتمام الحكومة بمتابعة تنفيذ قانون الاستثمار بشأن الحوافز المقررة للمشروعات في المنطقتين (أ) و(ب)، مشيرًا إلى التنسيق الجاري مع وزير الاستثمار في هذا الشأن.

وفيما يخص تطوير مراكز التدريب المهني، أوضح وزير الصناعة أنه يجري العمل على إنشاء مجلس أعلى للتدريب، برئاسة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، يتولى التنسيق بشأن مراكز التدريب التابعة للجهات الحكومية، وتعظيم الاستفادة منها، ووضع سياسة تحفيزية تضمن التعاون والتكامل بين مختلف الجهات المعنية.