600 جنيه انخفاضًا في سعر طن الحديد وزيادة المعروض بالسوق المحلية أسبوعيًا عن الشهر السابق
انخفض الحد الأقصى لأسعار الحديد في الأسواق خلال شهر يناير الحالي، حيث قامت مصانع وشركات الحديد بتخفيض أسعارها بنسب تتراوح من 600 إلى 150 جنيهًا في سعر الطن وزيادة المعروض أسبوعيا بالسوق المحلي مقارنة بالشهر السابق.
وتضم قائمة الشركات التي خفضت أسعارها، الدلتا للاستثمارات الصناعيةحيث بلغ سعر الطن 4075 جنيهات بتخفيض قدره 600 جنيه، وشركة ميدي ستيل 4250 جنيهًا للطن بتخفيض 450 جنيهًا، وبورسعيد الوطنية للصلب 4600 جنيه بتخفيض 325 جنيهًا وشركة أي أي سي 4600 جنيه بتخفيض 325 جنيهًا وميتاد حلوان 4300 جنيه بتخفيض 320 جنيه ومصر استيل 4350 جنيهًا بتخفيض 300 جنيه وسرحان للصلب 4200 جنيه بتخفيض 300 جنيه ومجموعة بشاي 4600 جنيه للطن بتخفيض 300 جنيه ومجموعة صلب مصر 4550 جنيهًا بتخفيض قدره 300 جنيه.
وقامت مجموعة عز بتخفيض أسعارها بنحو 280 جنيهًا، حيث بلغ سعر حديد عز الدخيلة الأطوال 4660 جنيها للطن وحديد اللفائف 4610 جنيهات للطن وحديد أطوال العز للصلب 4675 جنيهًا واللفائف 4625 جنيهًا وحديد أطوال عز4720 جنيهًا وحديد اللفائف 4670 جنيهًا وحديد أطوال العز لصناعة الصلب 4760 جنيهًا للطن واللفائف 4710 جنيهًا والمصرية للصلب 4575 جنيهًا بتخفيض قدره 275 جنيهًا وشركة المراكبي للصناعات المعدنية 4550 جنيهًا بتخفيض 250 جنيهًا والمعادي استيل 4400 جنيه بتخفيض قدره 250 جنيهًا وابر ايجيبت للصلب 4400 جنيه بتخفيض 250 جنيهًا وايستار ايجيبت 4100 جنيه بتخفيض قدره 250 جنيهًا والدلتا للصلب 4800 جنيه بتخفيض 200 جنيه والسويس للصناعات الحديدية 4275 جنيهًا بتخفيض قدره 175 جنيهًا وبيانكو جروب للصناعات المتكاملة 4250 جنيهًا بتخفيض قدره 150 جنيهًا
وثبتت شركة الحديد والصلب المصرية فقط أسعارها من الشهر الماضي ليبلغ سعر الطن 4931 جنيهًا. وأشار الدكتور سيد حجاج رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين إلى زيادة المعروض أسبوعيا هذا الشهر والذي بلغ 441 ألف و465 طنًا وانخفاض الإنتاج حيث بلغ 154 ألفًا و754 طنًا وكذلك انخفاض المباع بالسوق المحلية والذي بلغ 100 ألف و860 طنًا مقارنة بالشهر الماضي الذي بلغ متوسط إنتاجه أسبوعيا 168 ألف و681 طنًا والمعروض 273 ألفًا و106 أطنان والمباع بالسوق المحلية 126 ألفًا و403 أطنان.
وأوضح أنه يتم تكثيف الحملات الرقابية من قبل مفتشي القطاع ومباحث التموين على شركات ومصانع وتجار الحديد الجملة والتجزئة للتأكد من الالتزام بالحد الأقصي للأسعار التي أعلنت عنها الشركات لافتًا لأنه متاح للشركات والتجار البيع بأقل من هذه الأسعار بشرط الإعلان عنها.
