وسيبدأ البنك المركزي طباعة فئات النقود البلاستيكية بشكل تدريجي، على أن تكون البداية بفئة الـ10 جنيهات،

وقال مصدر بالبنك المركزي إن الهدف الأساسي من طباعة النقود البلاستيكية هو تخفيض تكلفة إنتاج طباعة النقود، بالإضافة إلى “الحفاظ على جودة ونظافة النقود لاستهلاكها العالي في السوق المصري”.

وأضاف المصدر أنَ النقود البلاستيكية تتسم بالمرونة والقوة والسمك الأقل، الأمر الذي يتيح عمرا افتراضيا أطول يصل إلى نحو 5 أضعاف عمر الفئة الورقية المصنوعة من القطن.

وأوضح أن من بعض خصائصها أنها مقاومة للماء وأقل في درجة تأثرها بالأتربة وهى صديقة للبيئة وذات قابلية أقل كثيرا في التلوث مقارنة بفئات النقد الورقية المتداولة، بالإضافة إلى صعوبة التزييف والتزوير.

محافظ البنك المركزي

من جانبه، قال محافظ البنك المركزي، طارق عامر، إن إنتاج فئات النقد المصرية الجديدة سوف يتم بأحدث خطوط إنتاج البنكنوت المطبقة في العالم، مشددا على أن القرار جاء للحد من تزوير الأموال الورقية وخفض تكلفة الطباعة.

وأضاف عامر أن “العملة البلاستيكية معمول بها منذ عشرات السنين، بالعديد من الدول ومنها دول كبرى مثل بريطانيا وغيرها وتطبيقها في مصر يعد أمرا إيجابيا لحركة النقد بالأسواق”.

وأوضح أن “العملة البلاستيكية لن تكون شبيهه بالعملة المعدنية وإنما ستكون في حجم العملة الورقية المتداولة ونفس تصميمها كل بحسب فئته”.

محافظ البنك المركزى طارق عامر
محافظ البنك المركزى طارق عامر

وفي السياق، أشار وكيل محافظ المركزي لشؤون العملات، خالد فاروق، إلى أنه “لم ترد أي تعليمات بشأن الكميات التي سيتم التعامل عليها بشكل مبدئي حتى الآن”،

يذكر أن كثير من دول العالم تستخدم حاليا النقود البلاستيكية مثل أستراليا وإنجلترا واليابان، حيث تعد درجة تأمينها أعلى من الورقية، كون مادة البوليمر “الصديقة للبيئة” تستخدم في صناعتها، والتي تتميز بمقاومتها للماء وتطيل عمر العملة النقدية.

وتعتبر النقود البلاستيكية أقل تكلفة في عملية تصنيعها مقارنة بالعملات الورقية والمعدنية، وتتميز بسهولة الاستعمال في آلات الصراف الآلي، وهي أكثر أمانا حيث يصعب تزييفها، كما يمكن وضعها بسهولة في المحافظ، ويسهل استخدامها في الأجهزة الآلية المصممة لاستقبال النقود.