موسى: جاهزون لوضع السلاح تحت المسؤولية العامة بهذه الحالة

أكد يحيى موسى النائب في المجلس التشريعي عن حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن مفهوم حركته للتهدئة، هو نفس الاتفاق الذي وقعته السلطة الوطنية الفلسطينية في عام 2014، مع تثبيت هذا الاتفاق، ورفع الحصار عن قطاع غزة.

وقال موسى في برنامج “استوديو الوطن”: “يوم أن تتحقق الشراكة في منظمة التحرير، وتكون الحاضنة للجميع، فان حماس والجهاد الإسلامي جاهزون لوضع السلاح تحت المسؤولية العامة”.

وأعرب موسى عن استعداد حركته لتشكيل هيئة وطنية فلسطينية أو أي جهة اخرى تتولى تطبيق اتفاق المصالحة عام 2011، مؤكدا أنها جاهزة بنسبة 100% لتطبيق ذلك.

وفي السياق ذاته، أكد موسى أن موازنة السلطة تقدم 5 مليار و400 الف دولار، لافتا إلى أنها تأتي من أموال المقاصة التي تمصل 70%، ومن مدخولات الضرائب وهي تمثل 15%، وهناك المعابر والجباية الداخلية.

وفي السياق آخر، أكد موسى ان الحكومة الفلسطينية لم تأخذ شرعيتها من المجلس التشريعي، وبالتالي فهي ليست شرعية، وبالتالي كل ما يجري الان  من قبل الحكومة فهو غير قانوني.

وقال: “أولوية حركة حماس هي المصالحة، وليس أي شيء آخر، فعندما يكون الرئيس أبو مازن بعيدا عن الاستقواء بالمنظمة من خلال النتسيق الأمني، فنحن جاهزون”.

وأضاف: “نحن مع كل الاتفاقات مجتمعة، وليكن المصريون حكما او اي جهة اخرى فنحن جاهزون، وبالتالي الكرة ليست بملعبنا”.

بدوره، أكد الدكتور جمال نزال الناطق باسم حركة فتح بأوروبا، عضو مجلسها الثوري، أن هناك عقبات كثيرة تقف في وجه المصالحة الفلسطينية الفلسطينية.

وقال: “كل من يدعي أنه تم بحث ملف السلاح في أي جلسة او طاولة حوار فهو كاذب وخالي من الشرف، ففتح لم تطرح هذا الملف”.

وأضاف: “حركة حماس تجيد الطنطنات الإعلامية، فعندما يقول بأنها لن تعترف بإسرائيل، فمن طلب منها ذلك، فهي غير مطالبة بالاعتراف بدولة اسرائيل وليست مخولة بذلك”.

وأشار نزال إلى أن على حماس أن تسلم السلطة كاملة لحكومة التوافق الوطني، ولكنها متشددة في ذلك، فهي لا تريد ان تترك الجباية، لافتا إلى أنها تفرض نظام جباية جديد على الشعب الفلسطينية.

وقال: “حماس تقول إن شروط التهدئة أهون عليها من شروط المصالحة، وهذا يفسر استفحالها بالتوجه للتهدئة مع الاحتلال الاسرائيلي”، لافتا إلى أنها تعتقد بأن التهدئة تضمن لها السلطة في قطاع غزة.

وبين نزال، أن حركة حماس تريد ان تنشئ سلطة، منوها إلى أنها عنها رأت بأن الحكومة بدأت تنجح، فجرت موكب الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء وماجد فرج رئيس جهاز المخابرات.

وشدد نزال على ضرورة أن تسلم حركة حماس، الحكومة كافة السلطة، منوها إلى أنه لا يمكن الانطلاق بالمصالحة دون ذلك.

قضية الانفاق بين مصر وحماس، ولكن من المعلوم فالانفاق تخترق امن الدولة، وهناك انفاق مخصصة لنقل السجائر وتعود عليها بالربح.

وأشار إلى أن حركته ليست الجهة المعارضة للمصالحة، وإنما حماس هي التي تتراجع عن الاتفاقات التي وقعت، معتبرا أن المصالحة تتكون من نقطتيْن، الاولى تسليم السلطة بغزة للحكومة، وأن تتوقف حماس عن ممارسة أدوار الحكومة.

وفيما يعلق بالعلاقة مع مصر، أكد الناطق باسم فتح أن مصر لم تتماشى مع طرح حركة حماس فيما يتعلق بالتهدئة، فهي ليست جزء من هذه (الحبكة)، ولم تتنازل عن السيادة الفلسطينية، فهي تتعامل مع الحالة الفلسطينية من بوابة الشرعية الفلسطينية.