البرلمان يرجئ موافقته النهائية على تعديلات قانون الزراعة

أرجأ مجلس النواب برئاسة على عبد العال الموافقة النهائية على مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة يغلظ عقوبة الغرامة المقررة لظاهرة حليج القطن فى أماكن غير مرخص بها وباستخدام أدوات غير مناسبة والبناء على الأراضى الزراعية فى القري قبل تحديد الحيز العمراني لجلسة أخرى.

وأقر المجلس بالاخذ بصياغة الحكومة فيما يخص البناء على الأراضي الزراعية فى القري قبل تحديد الحيز العمراني ليكون الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 5 سنوات والغرامة لا تقل عن 100 الف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات. ولوزير الزراعة قبل الحكم فى الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وازالتها بالطريق الادارى على نفقة المخالف.

وشدد عبد العال على ضرورة النص فى مضبطة الجلسة على عدم تسهيل تقديم الحكومة للمرافق العامة بالنسبة للأراضي الزراعية دون النص صراحة فى مشروعى القانونين حيث إنه سبق النص عليها فى القانون.