ملفات وحوارات

الجمل:100 مادة تحتاج إلى التعديل فى اللائحة الداخلية لمجلس النواب

قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق والفقيه الدستورى أنه الذى قام بإعداد اللائحة الداخلية لمجلس النواب وصاغها لدستور عام 1971، مشيرا إلى أن هذه اللائحة تتطابق مع المبادىء الدستورية واحكام الشرعية القانونية والدستورية.

وأشار الجمل فى تصريحات خاصة إلى أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب كانت تصدر بقرار من المجلس وليس بقانون، مشيرا إلى أن الدستور الحالى نص على ان تصدر اللائحة بقانون، وفى غياب البرلمان يقوم الرئيس بإصدارها لغياب السلطة التشريعية.

وأوضح أن هذه اللائحة تكون خاضعة لمرحلة الاصدار القانونى لرئيس الجمهورية، وتجعل له حق الاعتراض على احكامها كلها أوبعضها، الأمر الذى يجعل ذلك مخالفا للاحكام الدستورية التى تقضى باستقلال السلطة التشريعية عن السلطة التنفيذية.

وكشف الجمل عن أبرز المواد، التى تحتاج إلى تعديل بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب وهى: تشكيل الحكومة وتعيين الوزراء ورئيس الوزراء و إقالتهم، بالإضافة إلى الأحكام الخاصة بالرقابة البرلمانية، مثل تقديم الاستجواب و السؤال و طلب الإحاطة، مؤكدا أن المواد التى تحتاج إلى تعديل فى اللائحة الداخلية لمجلس النواب تمثل 100 مادة من إجمالى مواد اللائحة التى تصل إلى 400 مادة.

وطالب تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب بما يتفق مع دستور عام 2014، دون التعارض مع قانون مجلس النواب،مشيرا إلى انه فى حال عدم تعديل بعض مواد اللائحة الدخلية لمجلس النواب فإن ذلك سيجعل اللائحة مخالفة للدستور.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى