استمرار اعتصام عمال 7 شركات تابعة لـ«قناة السويس» لليوم الخامس

وطالب العمال بمساواتهم بعمالها فى المرتبات والميزات الصحية والاجتماعية، خاصة بعد فشل مفاوضات هيئة قناة السويس معهم للعدول عن الاعتصام مقابل تنفيذ بعض مطالبهم.

وأوضح عدد من العمال رفضوا ذكر اسمائهم، أن اللواء عادل الغضبان المستشار الأمنى للفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس يلتقى الآن للمرة الثانية مع ممثلى شركات الإنشاءات البحرية والبورسعيدية وترسانة السويس التابعين لهيئة قناة السويس فى منطقة جبل مريم لإقناعهم بفض الاعتصام.

وأشار العمال إلى رفضهم اقتراحات الشركة، مطالبين بضم هذه الشركات للهيئة، رافعين لافتات تضمنت “الضم لا بديل عن الضم”, و”عايزين عدالة اجتماعية.. وأين الضم؟”، و”ياسيادة الفريق أين وعودك البراقة لأبنائك العاملين بالشركات؟”، و”مفيش مساواة يبقى الاعتصام مفتوح”.

وقال العاملون، إن الشركات الـ7 تتبع إداريًا وماليًا هيئة قناة السويس والتى تولتها كليًا فى 2010 بينما العمال يتبعون القانون 48 للعاملين بالدولة المصرية.

وأكدوا وجود احتقان بين العمال والموظفين العاملين نظرًا لعدم وجود مساواة، موضحين أن أجر العامل فى الشركات التابعة 1500 جنيه بينما مثله فى الهيئة يأخذ 4 آلاف جنيه، رغم أن العمل واحد بخلاف أن الشركات التابعة الهيئة أكثر إفادة حيث أنها تصنع أحبال وأربطة السفن وخلافه من أساسيات العمل والملاحة لذلك أقل حقوقنا هو الضم للهيئة.

ورفض العاملون، فى بداية الاعتصام عرض اللواء عادل الغضبان مدير أمن هيئة قناة السويس بأمر من الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس بصرف شهرين حافز و85 يومًا أرباح على مربوط 2015.

وأوضحوا أن مميش طرحها أثناء اعتصامهم من عدة أشهر، ولم تنفذ ولم يتغير الحال خلالها، قائلين إنه وعد بصرف الأرباح الخاصة بعام 2009 وذلك عام 2014، وأضافوا: “فوجئنا أنهم لم يضيفوا أى جديد للأرباح إلا زيادتها نصف مليون لكل شركة من أصل أرباح تصرف بالفعل 10 مليون مما يجعل الزيادة لم تتعد الـ10%، ووعد أيضا بدراسة الضم والإجتماع بالنقابات إلا أننا لم نجد أى جديد من وقتها إلى الآن مما جعلنا نعاود الاعتصام مرة أخرى”.