الخارجية الفلسطينية تدين قانون تشريع المستوطنات الإسرائيلية
ارشيفية
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية القانون الإسرائيلي الجديد الخاص بتشريع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة.
جاء ذلك في رسالتين منفصلتين أرسلتها الخارجية إلى “فيديريكا موغيريني” مفوضية الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، و”أنطونيو غوتيريس” الأمين العام للأمم المتحدة.
وإعتبرت الخارجية، أن تبني مثل هذه القوانين سيؤدي إلى مزيد من التصعيد الأمني في الأراضي المحتلة.
وشددت على أنه مهما صادرت إسرائيل الأراضي والممتلكات وفرض المزيد من الحقائق على الأرض، فإنها ستبقى أراض وممتلكات فلسطينية.
يذكر أن، الكنيست الإسرائيلي صدق مساء الاثنين الماضي، بالقراءتين الثانية والثالثة على اقتراح قانون مصادرة الأراضي الفلسطينية “التسوية”، وصوت إلى جانب اقتراح القانون 60 عضو كنيست، مقابل معارضة 52 عضوًا.
ويهدف إقتراح القانون إلى توسعة آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية التي أقيمت على أراض فلسطينية خاصة في الضفة.
ويسمح القانون لحكومة الاحتلال بمصادرة أراض فلسطينية في القدس الشرقية والضفة، كما يسمح بامتلاك أراض خاصة تعود ملكيتها إلى فلسطينيين، منها أراض شيد عليها مستوطنون إسرائيليون مبان دون ترخيص وسمحت السلطات الإسرائيلية لهم بذلك.
يذكر أن، القانون الجديد سيضفي الشرعية على نحو 55 بؤرة استيطانية، تتضمن حوالي 4000 وحدة استيطانية تقع في الضفة.
