إسرائيل تزور التاريخ رسميا.. سفارات تل أبيب تنشر وثائق تزعم شرعية وقانونية المستوطنات
ذكرت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية أن وزارة الخارجية الإسرائيلية ألزمت جميع ممثلياتها في الخارج عرض وثيقة خاصة على المواقع الإلكترونية الرسمية الخاصة بالسفارات والممثليات الإسرائيلية “تثبت شرعية وقانونية المستوطنات سواء من الناحية القانونية أو التاريخية”، في خطوة وصفتها “معاريف” بالانقلاب الدراماتيكي في موقف إسرائيل الرسمي من قضية المستوطنات.
وبلورت الخارجية الإسرائيلية بناء على تعليمات نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي تسيبي حوطوفيلي، وثيقة “تثبت” أن الوجود اليهودي في الضفة الغربية المحتلة كان منذ آلاف السنين وتم الاعتراف بهذا الوجود كوصي شرعي ومسؤول شرعي عن ” فلسطين” .
وتزعم الوثيقة أن إحدى المستوطنات في شمال الضفة الغربية المحتلة أقيمت قبل مئات السنين تحت حكم العثمانيين فيما أقيمت مستوطنات “النبي يعقوب” شمال القدس المحتلة و”غوش عصيون” ومستوطنات شمال البحر الميت إبان الانتداب البريطاني قبل إقامة اسرائيل، كما أقيمت الكثير من المستوطنات الحالية في مواقع تواجدت فيها مجموعات يهودية على مدى أجيال خلت، لذلك تم إقامتها مجددا للدلالة على العلاقة والرابط بين الشعب اليهودي وهذه البلاد.
وتدعي الوثيقة في جزئها القانوني الذي لم يختلف كثيرا عن موقف إسرائيل القديم أن ميثاق جنيف لا يسري على مناطق الضفة الغربية المحتلة.
واقتبست الوثيقة بعض أقوال البروفسور “يوثين روستو” الذي سبق وأن شغل منصب مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية حيث كتب “أن حق اليهود في الاستيطان في هذه المناطق يشبه تماما حق السكان المحليين في الإقامة والسكن فيها”.
وخلصت الوثيقة الإسرائيلية إلى نتائج عديدة منها “تملك إسرائيل حق ملكية هذه الأراضي ليس فقط بسبب الروابط اليهودية التاريخية والتواجد اليهودي لفترات طويلة أو كون هذه المنطقة جزء من الوطن القومي اليهودي تحت سيطرة الانتداب الذي أقرته عصبة الأمم بل لأن إسرائيل تمتلك الحق في حدود قابلة للدفاع إضافة لأن هذه المنطقة لم تكن يوما تحت السيادة الشرعية لأي دولة أخرى ووقعت تحت سيطرة إسرائيل نتيجة حرب دفاعية
