عند معارضة الرئيس لقوانين البرلمان.. «الدستور بيقول إيه

رفض قانون الخدمة المدنية من البرلمان، لم يُرض طموح الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى أكد أنه لا يدخر جهدًا فى سبيل إصلاح الجهاز الإدارى للدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية التى تعد أحد أهداف ثورة 25 يناير.

ورغم رؤية الرئيس لأهمية القانون فى الإصلاح إلا أنه اكتفى بتوجيه عتاب لنواب البرلمان على رفضهم لـ”الخدمة المدنية”، موضحًا أن القانون لن ينتقص من حقوق أو رواتب أحد، وذكّرهم بأن الشعب حمله مسؤولية الإصلاح.

وضرب الرئيس السيسى المثل فى أن الاختلاف فى الرأى لا يفسد للود قضية، بإعلان الحكومة إعادة عرض قانون الخدمة المدنية على مجلس النواب، بعد إجراء تعديلات على البنود التى رفضها البرلمان.

قد تكون هذه القضية بداية لاختلاف فى وجهات النظر بين الرئيس ونواب الشعب فى قوانين أخرى يرى كل طرف فيها ما لا يراه الآخر، لذا حرص “مبتدا” على مناقشة الأمر مع خبراء القانون والدستور.

أكد الدكتور شوقى السيد، الفقيه القانونى والدستورى، أن رفض البرلمان لقانون “الخدمة المدنية” نهائى كأن لم يكن، طبقًا للمادة 156 من الدستور التى تنص على أنه “إذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه، وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يومًا من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار”.

وقال شوقى السيد إن الحكومة لها أن تعرض مشروع قانون جديد مُعدل على مجلس الشعب، هذا بالنسبة للقوانين التى أصدرت قبل انعقاد البرلمان، أما بالنسبة للقوانين التى تعرض من الحكومة على المجلس بعد انعقاده فيتم إقرارها من النواب، ثم ترسل إلى رئيس الجمهورية لإصدارها، وإذا اعترض على أى قانون منها يقوم بإرساله إلى مجلس الشعب مرة أخرى لتعديله.

وأوضح المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن رئيس الجمهورية لا يعطى أوامر لمجلس النواب، ولكن من حقه أن يقدم اقتراح بمشروع قانون من خلال السلطة التنفيذية المتمثلة فى الحكومة.

وأضاف الجمل أن الدستور ينص على أن مراجعة مشروعات القوانين تكون من اختصاص السلطة التشريعية المتمثلة فى البرلمان.

وأردف رئيس مجلس الدولة الأسبق أن الدستور يمنح رئيس الجمهورية حق تعديل قانون الخدمة المدنية ومناقشته فى مجلس الوزراء ثم عرضه على مجلس الشعب.

ومن جانبه، أكد الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية فى جامعة القاهرة، أن الدستور لا يعطى رئيس الجمهورية أى صلاحية للتدخل فى السلطة التشريعية.

وأوضح نافعة أن صلاحيات الرئيس تتمثل فى السلطة التنفيذية وهى الحكومة، والحالة الوحيدة التى كان يمكن للرئيس أن يتدخل خلالها فى شؤون مجلس النواب هو رئاسته لحزب يملك أغلبية برلمانية.

واستطرد نافعة: “إذا كان رئيس الجمهورية يرغب فى تأسيس دولة ديمقراطية، فعليه أن يلتزم بالدستور ولا يقود حزب داخل البرلمان ولا يخلط بين السلطات”.

وأكد أستاذ العلوم السياسية أن رفض القانون لا يعنى استحالة تعديله، حيث أجاز الدستور للحكومة إعادة صياغة القانون وعرضه على البرلمان، كما يجوز للنواب أنفسهم أن يعدلوا القانون مرة أخرى ثم يتم إقراره.

وأشاد نافعة بـ”الخدمة المدنية”، قائلًا: “القانون ليس سيئًا، ولكن يجب أن يتم شرحه للنواب والشعب ولا بد أن يناقش جيدًا، ولو تأخر إصدار القانون 6 أشهر أخرى لكان أفضل”.

أحمد مهران، عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، لفت إلى أنه لا يجوز بقوة الدستور أن تعرض الحكومة قانون الخدمة المدنية مرة أخرى خلال الفصل التشريعى الأول بعد رفضه من البرلمان.

وأضاف مهران أن عرض القانون مرة أخرى يعد مخالفة صريحة للدستور وانتهاك لهيبة السلطة التشريعية، موضحًا أن الحكومة من حقها أن تعرض قانونًا مماثلًا باسم مغاير وبتعديلات مختلفة خلال الفصل التشريعى الثانى فى شهر ديسمبر المقبل.

وتابع مهران أن تشريع القوانين مسؤولية مجلس النواب وحده، ولا يجوز لأحد التدخل فى اختصاصاته، مشيرًا إلى أنه يجب الفصل بين السلطات حتى يشعر المواطن ببارقة أمل بأن البرلمان يستطيع أن يشرع القوانين التى تصب فى صالحه وإلا تحول المجلس إلى برلمان لتمرير القوانين.

وأكد مهران أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يتدخل فى إقرار القوانين فى مجلس النواب، احترامًا لمبدأ الفصل بين السلطات