قررت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار جمال ندا، رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من أحمد عبد النبى المنشاوي، المطالبة بحل جميع الأحزاب السياسية التى أنشئت قبل ثورة 25 يناير، لجلسة ١٩ مارس المقبل.
كانت هيئة مفوضى الدولة قد أوصت فى وقت سابق بعدم قبول الدعوى المقامة من أحمد عبد النبى المنشاوى ومحمد الكردى وآخرين، والتى يطالبون فيها بحل جميع الأحزاب السياسية، وبإلغاء قرار نشر أسماء مؤسسى الأحزاب السياسية فى صحيفتين واسعتى الانتشار وأن يكون النشر على نفقة الدولة مع إنقاص العدد إلى ثلاثة آلاف مؤسس بدلاً من خمسة آلاف.
وأكد تقرير هيئة مفوضى الدولة أن ما يهدف إليه الطاعنون هو قبول الحكم شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية السلبى بالامتناع عن السير فى إجراءات حل الأحزاب السياسية القائمة وقت قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وأضاف التقرير، أن المادة “3” من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 تنص على أنه “لا تقبل أى دعوى كما لا يقبل أى طلب أو دفع استنادًا لأحكام هذا القانون أو أى قانون آخر لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية مباشرة وقائمة يقرها القانون”.
