أخبارمصرأخرالاخبار

الوفد الامني المصري في غزة غداً

من المقرر أن يتوجه الوفد الامني المصري، الى قطاع غزة، يوم الخميس المقبل عبر معبر بيت حانون/ايرز شمالي القطاع، حاملا معه الرد الاسرائيلي على شروط المقاومة الفلسطينية المتعلقة في تفاهمات التهدئة.

اراء بعض المحللين حول ما هية الرد الاسرائيلي على شروط المقاومة على تفاهمات التهدئة، وخرجت بالتقرير التالي..اكد حسن نافعة المحلل السياسي المصري، ان بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال، مشغول الان في الانتخابات الإسرائيلية، ويريد تأمين جبهة غزة، حتى لا تؤثر سلبا على فرصه في النجاح بالانتخابات.

وقال نافعة”هناك بعض التحليلات تقول بان هناك احتمالات لاندلاع حرب جديدة في القطاع، وترى بعض الفصائل الإسرائيلية ان هذا هو الحل الأفضل، لذلك أعتقد ان الجهود المصرية تتركز حول ضمان عدم حدوث الانفجار في غزة، الى ان تنتهي الانتخابات”.

وأضاف: “التهدئة بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية، تتوقف على نوعية التفاهمات بين الطرفين، والتي لا يمكن ان تقبل بتفاهمات تكون في مصلحة الطرف الإسرائيلي، لذلك السؤال الصعب، هل هناك نوع من الانتخابات يمكن ان تحقق مصلحة لحركة حماس، وفي الوقت نفسه يحقق مصلحة للاحتلال الإسرائيلي؟”.

وبين أن الطرف المصري يساعد جميع الأطراف في عدم انفجار الأوضاع، مشيرا إلى أن حماس لديها مصلحة في عدم الانفجار وكذلك نتنياهو، وبالتالي ربما يكون الوضع الأفضل هو التهدئة حتى انتهاء الانتخابات الإسرائيلية، وبعدها ربما يكون الوضع مختلفاً.

وحول ما اذا كانت هناك صفقة تبادل اسرى بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية، أوضح نافعة أنه في اطار المعطيات المتوفرة، فإن نتنياهو لن يقدم على صفقة تبادل اسرى، لان هذه الصفقة سيكون لها تأثيرا على الوضع في إسرائيل وعلى الانتخابات، فإذا لم تكن الصفقة تساعد نتنياهو في الانتخابات فلن يقبلها.

بدوره، أكد حسام الدجني المحلل السياسي، أن سمة التسويف والمماطلة وكسب الوقت، هي السمة الإسرائيلية الحاضرة الان، بالتالي فان الرد الإسرائيلي سيكون في هذا السياق.

وقال الدجني: “إن ترجيحات قبول الاحتلال بعودة التفاهمات، هي ترجيحات اعلى من الا تقبله، وذلك لعدة اعتبارات، الأول متعلق بالإدارة الامريكية ورغبتها في ان يكون هناك حدوث لتطبيق صفقة القرن، وبالتالي من مصحلة أمريكا الضغط على كافة الأطراف للوصول الى هذا الهدف”.

وأضاف: “نتنياهو لا يرغب في الوصول الى المواجهة العسكرية ما لم يحدث أي تطور على الأرض، كما أن الفصائل الفلسطينية ترغب في ان يكون هناك هدوء، واعتقد ان وقف فعاليات الارباك الليلي خلال الأيام الماضية، وتخفيف البالونات ووقف فعاليات (زيكيم)، فكل ذلك عبارة عن مؤشرات تدل على رغبة فلسطينية في الوصول الى التفاهمات ومحاولة تجاوز يوم 30 /مارس دون حدوث تصعيد فيما لو أقدمت إسرائيل في الاسراف في القوة المستخدمة ضد المدنيين”.

وأوضح الدجني، أن الجميع امام قبول إسرائيل بالتفاهمات، مع بقاء فرص التسويف والمماطلات، وتحسين شروط التفاوض.

وبين المحلل السياسي، أن نتنياهو جرب خلال في التفاهمات السابقة، لم يعلن محتواها حتى لا تستغل سلبا ضد في الانتخابات، وبالتالي هناك حالة من الصمت حول التفاهمات.

وفي السياق ذي صلة، استبعد الدجني عقد صفقة تبادل اسرى بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، حيث قال: “لا أميل بأن يكون هناك شيء من هذا القبيل، ولا اعتقد ان الحكومة الإسرائيلية الحالية يمكن ان تتخذ قرار استراتيجي يكون بوزن عقد صفقة تبادل اسرى، ولا تجرؤ على اتخاذ مثل هذا القرار قبل الانتخابات”.

سامح عسكر المحلل السياسي المصري، أوضح أنه من مصلحة الاحتلال الإسرائيلي بعدم التصعيد في قطاع غزة، معتبرا في الوقت ذاته أن أي تهدئة ستكون في صالح الاحتلال الإسرائيلي وحماس وجمهورية مصر العربية.

وقال: “قبول نتنياهو بشروط حركة حماس والمقاومة الفلسطينية، يعتبر خنوع إسرائيلي، ولكن يمكن ان يقبل ولكن بشروط أخرى، حيث ان عدم استهداف المدنيين في مظاهرات الحدود الشرقية سيتم رفضه من قبل إسرائيل”.

وفي السياق ذاته، رأى عسكر أن قبول الاحتلال الإسرائيلي بشروط المقاومة الفلسطينية حول التهدئة، من عدمه يعتمد على مصالح السلطات الإسرائيلية، معتبرا في الوقت ذاته أن الوساطة المصرية الحالية ليست جادة في التوصل الى التفاهمات.

وقال: “التوسط الأمني غير جاد، حيث ان اذا كان الوسيط جاد لحل مشكلة بين طرفين، لابد ان يتعامل معهما من منطق سياسي وليس امني، وبالتالي يجب ان يكون الوفد الذي ينقل الرسائل من هنا الى هناك يجب ان يكون وفدا سياسيا وليس امنيا، حيث ان السلطة في قطاع غزة هي سلطة سياسي، فلماذا تتعامل مع وفدا امنيا”.

وفي السياق، أشار عسكر ان السلطات الإسرائيلية كانت تحرص خلال الفترة الماضية بعدم إبقاء أي أسير لها عند المقاومة الفلسطينية، لانها تدرك ما هو الثمن مقابل الافراج عنه، وبالتالي فإن صفقة تبادل واردة، ولكن ذلك يعتمد على حجم الأسير الإسرائيلي لدى المقاومة الفلسطينية.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى