وجاء في بيان للنائب العام أن وزارة الاتصالات مكلفة “باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات تقنية لحجب المواقع التي تقوم ببث أي صور أو مواد مسجلة أو مقاطع فيلمية منافية للآداب“،

وجاء في البيان أن القرار يأتي بالتزامن مع التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بقضيتين في محكمة جنح مدينة نصر. وتتعلق القضيتان بمواد تحتوي أفعال فاضحة.

كما نص البيان على إخطار النيابة العامة بالمواقع التي تخالف هذا القرار