أخرالاخبارعربى ودولى

بعد مرور 3 أسابيع من المظاهرات.. هل يصمد البشير أمام محاولات عزله؟

ذكرت صحيفة ستاندرد الأجنبية، أن الرئيس السوداني عمر البشير يواجه هذه الفترة أصعب الأوقات منذ توليه الحكم من 30 عامًا، وعلى مدى ما يقرب من ثلاثة أسابيع، هزت الاحتجاجات العاصمة السودانية الخرطوم والبلدات الأخرى التي كانت تُعتقد في السابق بأنها معاقل للبشير البالغ من العمر 75 عامًا.

منتهى المحنة في الوقت الراهن، وهو يرى حزبه الإسلامي والحكومة المنبثقة عنه، يعيشان في حالة عزلة قاتلة في علاقاتها مع المعارضة الداخلية والعالم الخارجي. يضاف إلى ذلك حالة التشظي التي يواجهها حزب المؤتمر من الداخل مع تزايد نسبة الرفض لاختيارات الحزب السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين أعضائه إلى حدود 90% منهم.

وسيطر الغضب الشعبي ضده خاصة بعدم قتل 37 شخصًا حسب ما ذكرتة منظمة العفو الدولية منذ بدء المظاهرات في منتصف ديسمبر ضد الزيادات الحادة في أسعار السلع.

وقالت الصحيفة أن البشير ومن حوله كانوا في حالة هجومية ساحرة لمحاولة السيطرة في الاحتجاجات خاصة بعدما أعلنت الحكومة زيادة في رواتب موظفي الخدمة المدنية.

و على الرغم من استمرار الاحتجاجات في العديد من البلدات والمدن احتفل الرئيس البشير بالذكرى السنوية لاستقلال البلاد بخطاب سلط الضوء على إنجازات حكومته، وفي كلمته أمام نقابات العمال، ألقى باللوم على الأزمة الاقتصادية في خسارة عائدات النفط منذ انفصال جنوب السودان عام 2011 ، والذي قال إنه تفاقم بسبب تأثير العقوبات الاقتصادية الأمريكية التي انتهت في عام  .2017

وأضافت الصحيفة إلي أنه يتعرض لضغطٍ كبيرٍ من داخل وخارج البلاد خاصة، ولطالما حمت الخرطوم المعلومات التي تتسرب إلى بقية العالم، إن الاحتجاجات

التي نظمتها الجمعية المهنية السودانية، على الرغم من أنه لم يتم الإبلاغ إلا عن عدد هائل من المواقع في العديد من البلدان التي يبلغ عدد سكانها 40 مليون نسمة

وذكر رئيس جهاز المخابرات والأمن الوطني السوداني أنه كان هناك نقاش في الحكومة حول حجب مواقع التواصل الاجتماعي وفي النهاية تقرر منعهم، وكانت وسائل الإعلام السودانية قد ذكرت في وقت سابق أن 13 مليون شخص من سكان البلاد البالغ عددهم 40 مليون نسمة يستخدمون الإنترنت وأكثر من 28 مليون هاتف محمول خاص بهم.

وأوضحت الصحيفة الي أن أزمة السودان لها جذورها في أسلوب الحكومة الاستبعادية والمستنقع الاقتصادي وازداد الوضع سوءًا بعد نفاد الشرعية السياسية وعدم وجود المزيد من المال للإنفاق، لذا أصبحت الأداة الوحيدة لبقاء نظام البشير على قيد الحياة يمكن أن تتراجع عن القمع الثقيل.

في عام 2013، تم سحق الاحتجاجات على مستوى البلاد بشأن تخفيض الدعم عن الوقود بعنف مع وفاة ما يقرب من 200 شخص، أما هذه المرة لم تكن الاحتجاجات مركزية في الخرطوم، وهي في مقاطعات ريفية أخرى، بما في ذلك ولاية حاش باناغا التي ينتمي إليها البشير، ولديها دعم أكبر بكثير من احتجاجات عام 2013

ويقول بعض المحللون إن البشير في هذه المرحلة أصبح وحيدًا في مركب تتقاذفه العاصفة، باستثناء قلة من الانتهازيين الذين

ما يزالون يدعمونه لأن مصالحهم شديدة الارتباط ببقائه في السلطة، وذلك بعد أن شرع عدد كبير من “الإخوة” في الانفضاض عنه.

وفي ديسمبر 1999، أصدر الرئيس البشير مرسومًا أعلن فيه حالة الطوارئ في البلاد لفترة ثلاثة أشهر كما أمر بحل البرلمان مانعًا بذلك نقاشًا برلمانيًّا من أجل إجراء تعديل دستوري يحد من سلطات الرئيس

وعلى إثر هذه القرارات تم إقصاء الترابي من الحكومة وتم تجريده من كافة صلاحياته، وانشق من حزب المؤتمر مؤسسًا حزبًا جديدًّا سماه حزب المؤتمر الشعبي.

ويصف معارضون سودانيون نظام البشير بالدموي والقمعي لكل من يرفض سياساته، وخاض البشير بسبب ذلك حروبًا لا تنتهي في جنوب وغرب وشرق السودان. وانتشرت في عهده “الجهوية والعنصرية البغيضة بين أبناء الشعب السوداني.”

وشهد الاقتصاد السوداني في عهد البشير وخاصة بعد انفصال الجنوب، تدهورًا شديدًا صار سببًا مباشرًا في ما يواجهه النظام من غضب شعبي بعد أن أدت قراراته إلى ارتفاع مجنون للأسعار يصعب أن يقدر عليه عموم السودانيين في ظل محدودية الدخل واستئثار منتسبي المؤتمر الوطني بكل فرص العمل القليلة في البلاد.

ورغم كل مظاهر الفشل الذي جلبه على البلاد، لا يخجل النظام الإسلامي الحاكم في السودان أو ما بقي منه، من الاستمرار في التشبث بالسلطة ولو أدى ذلك إلى استخدام القوة المفرطة ضد جموع المحتجين على تدهور المقدرة الشرائية للمواطن وغلاء المعيشة وارتفاع حدة الفقر في البلاد التي تتجه رأسا نحو الإفلاس بسبب ما يرونها من سياسة فاشلة لحكومة الجنرال البشير.

واندلعت تظاهرات عارمة في 23 سبتمبر رافعة شعارات “حرية” و”ليسقط النظام”، وذلك بعد قرار الحكومة برفع الدعم عن المحروقات في حركة احتجاج غير مسبوقة منذ وصول البشير إلى السلطة في 1989

وأسفر قمع التظاهرات عن أكثر من 200 قتيل في صفوف المتظاهرين، بحسب منظمة العفو الدولية، وبين 60 إلى 70 قتيلًا بحسب السلطات التي قالت إنها تدخلت على إثر أعمال عنف أو هجمات على محطات توزيع الوقود ومفوضيات للشرطة .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى