الشريف: الانتهاء قريب من النصوص المعترض عليها “بـالبحوث الاكلنيكية”
وكان المجلس قد وافق خلال الجلسة العامة اليوم على رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي التى أبلغ فيها البرلمان رفضه لمشروع القانون المقدم من الحكومة وكان قد وافق عليه المجلس دور الانعقاد الماضي (الثالث) .
وأضاف الشريف، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الأحد، أن اللجنة ستقوم بعقد جلسات استماع للمتخصصين والخبراء إذا لزم الأمر وطبقا لما تراه اللجنة مناسباً سعياً للخروج بقانون يليق بالدولة.
وأشار الشريف إلى أن اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع القانون يعد الواقعه الثانية من نوعها حيث كانت الواقعة الأولي في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات عندما اعترض علي بعض مواد قانون العدالة الضريبة، وكان رئيس مجلس الشعب انذاك سيد مرعي، وتم تشكيل لجنة خاصة برئاسة وكيل المجلس جمال العطيفي، وأعيد دراسة المشروع وعرض علي الرئيس للمرة الثانية.
وشدد وكيل المجلس على أن اعتراض الرئيس على بعض نصوص مشروع القانون، وقبول المجلس لها يعطي صورة للديمقراطية الحقيقة وتفعيلاً لمواد الدستور واختصاصات الرئيس في هذا الأمر.
وكان مجلس النواب قد وافق خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، علي تشكيل لجنة خاصة برئاسة السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، لإعادة دراسة مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية المعروف إعلاميا بـ”البحوث السريرية”، بعد قبول اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي علي المشروع.
وأضاف الشريف، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن اللجنة الخاصة ستقوم بدراسة كافة مواد القانون التي شهدت اعتراض من رئيس الجمهورية، ومعالجتها، وإذا لزم الأمر سيتم عقد جلسات إستماع للمتخصصين والخبراء، فلا مانع من ذلك، طبقاً لما تراه اللجنة مناسباً، سعياً للخروج بقانون يليق بالدولة المصرية.
وشدد وكيل المجلس على أن اعتراض الرئيس على بعض نصوص مشروع القانون، وقبول المجلس لها يعطي صورة للديمقراطية الحقيقة وتفعيلاً لمواد الدستور واختصاصات الرئيس في هذا الأمر.
وتابع الشريف أن اعتراض رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، على مشروع قانون البحوث الطبية الإيكلنيكية يعد الواقعه الثانية من نوعها والتي يعترض فيها رئيس جمهورية علي تشريع في تاريخ الحياة البرلمانية، حيث كانت الواقعة الأولي في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات عندما اعترض علي بعض مواد قانون العدالة الضريبة، وكان رئيس مجلس الشعب انذاك سيد مرعي، وتم تشكيل لجنة خاصة برئاسة وكيل المجلس جمال العطيفي، وأعيد دراسة المشروع وعرض علي الرئيس للمرة الثانية.
وتتشكل اللجنة من النواب: بهاء ابو شقة (رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية) ، وأحمد حلمى الشريف (وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)، ونبيل الجمل (وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية) ، وإيهاب الطماوى( عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)، و سامى هاشم (رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى،وهانى اباظة (وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى)، وماجدة بكرى (وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي)، وليلى ابو إسماعيل (عضو لجنة التعليم)، ومحمد العمارى (رئيس لجنة الصحة) وأيمن ابو العلا (عضو لجنة الصحة).



