مذكرة تفاهم بين جمارك مصر وتونس والمغرب والأردن لتسهيل انسياب التجارة البينية

افتتح اليوم “الثلاثاء” بالقاهرة الدكتور مجدي عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، والعيد المحسوسي الرئيس التنفيذي للوحدة الفنية لاتفاقية أغادير فعاليات الاجتماع الرابع لفريق عمل كبار مسئولي تكنولوجيا المعلومات بمصالح الجمارك بدول اتفاقية أغادير التي تضم مصر وتونس والمغرب والأردن.
ناقش الاجتماع عددًا من الملفات المهمة مثل متابعة إجراءات الربط الالكتروني لسلطات الجمارك بدول الاتفاقية ومشروع مذكرة تفاهم يجري إعدادها حاليًا في مجال تبادل المعلومات الالكترونية بما يساعد علي زيادة حجم التبادل التجاري بين الدول الأربع.
وأشار عبد العزيز إلي أن الاجتماعات التي تمتد ليوم الخميس 24 ديسمبر الحالي ستتطرق أيضًا لتطوير منظومة التعاون الجمركي لدول أغادير لما له من آثار ايجابية علي تسهيل انسياب حركة التجارة البينية بين مصر ودول الاتفاقية الأخري.
وأكد أن مصر وجميع دول أغادير تسعى دائمًا لدعم التكامل العربي من خلال تحقيق علاقات اقتصادية متوازنة وبما يتوافق مع شروط وقواعد التجارة الدولية نحو تعزيز منطقة التجارة الحرة العربية لأغراض تطوير الأنشطة الاقتصادية وخلق فرص عمل وزيادة الإنتاجية وتحسين المستوى المعيشي للدول الأعضاء، لافتًا إلي لأن لجنة التعاون الجمركي باتفاقية اغادير تلعب دورًا مهمًا ومؤثرًا في خطة العمل المشتركة للدول الاعضاء.
وقال :إن مذكرة التفاهم التي ناقشها الاجتماع تغطى المعلومات المتعلقة بحركة النقل البري للافراد والبضائع بجانب مرتكبي المخالفات الجمركية العابرة للحدود حيث تستهدف تبادل المعلومات الجمركية الخاصة بسيارات المسافرين عبر السيارات الملاكي والباصات والاتوبيسات وايضا حركة نقل البضائع بالشاحنات وهو ما يستهدف تسهيل حركة المرور واختصار وقت الافراج الجمركي وبما لا يتعارض مع التشريعات الجمركية في الدول الاربع.
وتابع: “لمزيد من إحكام الرقابة وسد الثغرات التي يستغلها البعض للقيام بعمليات تهريب عن طريق تعزيز تبادل المعلومات بين سلطات الجمارك بدول اغادير وتحقيق المصلحة المشتركة الناتجة عن تبادل المعلومات الخاصة بالبيانات الجمركية والتي تهم جمارك كل طرف بما يضمن وصول معلومات صحيحة ودقيقة الى جميع الاطراف، للاستفادة منها في ادارة وتحليل المخاطر والانتقائية بشكل يضمن تسهيل وضبط حركة التبادل التجاري بين بلدان الإتفاقية وتسهيل التجارة المشتركة عبر الحدود، مع تبادل المعلومات الخاصة بمرتكبي المخالفات الجمركية العابرة للحدود.



