البرلمان يوافق على قرض لإعادة تأهيل ترام الإسكندرية

وافق مجلس النواب برئاسة علي عبد العال على قرار رئيس الجمهورية رقم 327 لسنة 2017 بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية.

ويتيح الاتفاق تقديم الوكالة الفرنسية تسهيلا ائتمانيا فى صورة قرض بحد أقصي مائة مليون يورو والموقع فى القاهرة بتاريخ 16/5/2017، على أن تقوم الحكومة المصرية عن طريق وزارة المالية سداد أصل مبلغ خلال 18 سنة.

وقد رفض نواب الأسكندرية القرض مرجعين ذلك إلى عدم دراسته جيدا والتأكد من أنه سيحقق الهدف المرجو منه لوجود عبارات وصفوها بالمطاطة فى بنود تفاصيل الانفاق لن تصنع فارقا فى مستوى الخدمة مع حرصهم فى الوقت نفسه على تحسين جميع وسائل المواصلات فى المحافظة، فى المقابل رحب رئيس ائتلاف دعم مصر محمد السويدى بالقرض.

وأكد ممثل الحكومة فى الجلسة طارق ابو الوفا بالهيئة القومية للانفاق أن تفاصيل بنود الاتفاق المبينة فى القرض هى تقديرية وليست دقيقة أو نهائية حيث سيقام مناقصة للمكاتب الاستشارية العالمية المتخصصة للتنفيذ النهائي للمشروع ، ردا على تحفظات نواب الإسكندرية.

والمشروع المزمع تنفيذه عبر القرض هو إعادة تأهيل الترام على أن يحتفظ بالخط بين الرمل وفيكتوريا مع تنفيذ بعض التعديلات، كما سيعمل المشروع على مد هذا الخط إلى الجنوب الغربي من خلال إنشاء وصلة جديدة بطول 0.9 كم بين ميدان الرمل وميدان أحمد عرابي فى منطقة المنشية.