اقتصاد

معركة الخدمة المدنية تدخل البرلمان.. الموظفون يراهنون على استطلاع عكاشة.. والحكومة تدافع عن المزايا

بات مجلس النواب الملجأ الأخير لموظفي الضرائب لتعديل قانون الخدمة المدنية، حيث بدأت النقابات الممثلة لموظفي الجهات الإيرادية (الضرائب العامة والمبيعات والعقارية والجمارك) الاتصال بالأعضاء الفائزين من أجل العمل على تغيير القانون.

وقررت النقابة العامة للضرائب العقارية، في اجتماعها، تسليم النواب الفائزين عن طريق الأمانة العامة لمجلس النواب مذكرة بمطالب العاملين التي في مقدمتها تعديل بعض مواد قانون الخدمة المدنية.

ودعت النقابة عددًا من النواب للاجتماع بأعضائها يوم 9 يناير المقبل، وكذلك الشخصيات العامة والمراكز الحقويقة، مؤكدين أن القانون يهدر حقوق العاملين في لجان الموارد البشرية.

وقبلها، قررت جبهة “تضامن ضد قانون الخدمة المدنية” المكونة من 30 نقابة عمالية، ومهنية مستقلة، تسليم استمارات الاعتراض على القانون التى وقع عليها الموظفون ضد القانون للرئاسة والبرلمان، وذلك بعدما ألغت مسيرة كانت مقررة لقصر الاتحادية لمناشدة الرئيس بإلغائه.

بعض النواب دخلوا على خط الأزمة مثل توفيق عكاشة، الذي أكد أكثر من مرة أنه يرفض تماما قانون الخدمة المدنية، موضحًا أنه استطلع آراء عينات عشوائية من النواب حول القانون وأكدوا رفضهم له.

وشدد عادل صلاح منصور عامر، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، على رفضه لقانون الخدمة المدنية، قائلاً إنه يهدر حقوق العاملين بالدولة.

كما قررت التنسيقية توزيع أوراق تعريفية بمضار القانون على المواطنين، موصحة برسوم توضيحية مبسطة، قائلة إنه سيؤثر على مستقبل 7 ملايين أسرة.

ولا تزال الحكومة تدافع عن القانون، إذ أكد الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، أن قانون الخدمة المدنية يعد من أهم قوانين الحكومة للإصلاح الإدارى، كونه الأداة التى نعيد بها بناء الهيكل الإدارى للدولة.

وأوضح وزير التخطيط أن الغرض منه القضاء على الواسطة والمحسوبية، وتقييم أداء الموظفين بشكل جيد، تحقيق العدالة فى التعيينات والترقيات فى المناصب القيادية، مؤكدًا أن المعيار الأساسى للتعيين فى وظائف الدولة هو الكفاءة.

وأكد محمد عبد الحكيم، رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للتنظيم والإدارة، أن قانون الخدمة المدنية الجديد يتضمن العديد من الإيجابيات، حيث أنه ينقذ الموظفين ويضمن تطبيق العدالة الاجتماعية خلال خمس سنوات، حيث يسري القانون على جميع جهات مصر وليس كما أُشيع في وسائل الإعلام.

وأضاف أن القانون يعمل أيضا على إلغاء التعيين العشوائي في الدولة، حيث يتم التعيين في جميع الوظائف الحكومية بطريقة إلكترونية ومن خلال معايير للاختيار تقوم بوضعها وزارة التخطيط حاليا، ويترتب على ذلك إلغاء المحسوبية والرشوة، كما تضمن القانون إلغاء الرسوب الوظيفي، والترقيات سوف تتم كل ثلاث سنوات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى