اقتصاد

المالية: تحريك أسعار المحروقات يجنب الموازنة مزيدا من العجز

Voice-Emirates_وزارة_المالية_المصرية1-590x330

أكد نائب وزير المالية أحمد كجوك، أن قرار مجلس الوزراء بزيادة أسعار المحروقات جاء ليؤكد التزام الحكومة بتقليص عجز الموازنة وزيادة  مخصصات شبكات الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأشار إلى أن القرار  جنب الموازنة العامة للدولة عجزا بنحو 40 مليار جنيه، ليتم توجيهها إلى محدودي الدخل عبر برامج الدعم الأخرى للحكومة.

وأوضح كجوك، في تصريح اليوم/الجمعة- أن القرار جاء في إطار برنامج الإصلاح  الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة بهدف تقليص عجز الموازنة وزيادة معدل النمو الاقتصادي  وتوفير البيئة المواتية للاستثمار وحماية محدودي الدخل.

وأضاف أن فاتورة عجز الموازنة خلال السنة المالية المقبلة 2017 / 2018، كانت ستزيد  على الأقل بنسبة 1% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي لو لم تتخذ الحكومة قرارا بتحريك  أسعار المواد البترولية صباح أمس.

وذكر كجوك أن قرار تحريك أسعار المواد البترولية غير مرتبط بتسريع عملية حصول مصر  على شريحة ثانية من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 25ر1 مليار دولار, متوقعا انتهاء  الإجراءات الخاصة بحصول مصر على هذه الدفعة خلال شهر يوليو المقبل.

وأقر مجلس الوزراء صباح أمس زيادة في أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي اعتبارا  من صباح أمس, تضمنت زيادة لتر البنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيه, والبنزين 92  من 3.5 إلى 5 جنيهات, والسولار من 2.35 إلى 3.65 جنيه, وأسطوانة البوتاجاز من 15  إلى 30 جنيها.

يأتي ذلك بعد أن أقر الرئيس السيسي حزمة حماية اجتماعية, بقيمة 75 مليار جنيه في موازنة  العام المالي المقبل, التي سيبدأ العمل بها أول يوليو.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى