19 يناير المقبل..الحكم في دعوى منع دخول عناصر حماس لمصر
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، اليوم الثلاثاء، حجز الدعوى التى تطالب بمنع أعضاء حركة حماس من دخول الأراضى المصرية، أو الخروج منها، لحين انتهاء التحقيقات فى العمل الإجرامى، الذى أدى إلى استشهاد 16 من أبناء القوات المسلحة، بنقطة رفح الحدودية،للحكم بجلسة 19 يناير المقبل.
ذكرت الدعوى رقم 35302 لسنة 67 ق المقامة من المحامي سمير صبري، والتى اختصم فيها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بصفتهم، أنه كان هناك تكتم من مختلف الجهات على نتائج التحقيقات فى الحادث، بالإضافة إلى تصريحات للقيادى الإخوانى على عبدالفتاح، اتهم فيها قيادات المجلس العسكرى، فى ذلك الوقت، المشير حسين طنطاوى، والفريق سامى عنان، بتدبير الحادث كفخ للرئيس المعزول، محمد مرسى.
بينما اتضح بعدها، وفقًا لمقيم الدعوى، أن حركة حماس، والتنظيمات الجهادية الفلسطينية، دبرت حادث مجزرة رفح، التى راح ضحيتها 16 من أبناء الجيش المصرى فى شهر رمضان قبل الماضى، وذلك بهدف منح مرسى الفرصة والمبرر للتخلص من طنطاوى وعنان، فضلًا عن اللواء مراد موافى، رئيس جهاز المخابرات العامة السابق، مؤكدًا أن الحركة كانت تعتبر القيادات الثلاث ، بمنزلة العقبة الأساسية، أمام علاقتها المباشرة بمرسى، ونظام جماعة الإخوان.
