مقالات

الرئيس ونائب دمياط وحكاية القرصان الأقتصادي بقلم| محمد الطوخي

18716602_1589658607710813_1613144179_nتناولت في مقالي السابق آلية واضحه لتمويل الخزانة و التخلص من عجز الموازنه حتي تتم عمليه الإصلاح الاقتصادي بشكل واضح ، و لكن هذا الأسبوع لاحظت قرارا من البنك المركزي برفع سعر الفايده ٢٠٠ نقطه في قرار عجيب و لكن متوقع بعد زيارة وفد صندوق النقد الدولي، الغريب ان الصندوق هو من طالب البنك المركزي بهذه الخطوه لمعالجة معدل التضخم المرتفع ٣٣٪‏ و لذلك قررت أن اشرح ما يحدث من زاويتين .
الأولي وهي تعبر عن روءيتي الشخصيه ، و هي أن رفع الفائدة سيكون لها تأثير سلبي جدا علي الإستثمار و ان هذه الطريقه أثبتت فشلها خلال الفتره الماضيه بعدما تم رفعها علي أربع مراحل بـ٦٥٠ نقطه أي ٦،٥٪‏ و لذلك أوكد أن هذه الخطوه ما هي الإ توجيهات صندوق النقد و لن تكون علاجا لمعدل التضخم المرتفع ،وهنا أوجه سؤالي إلي المسئولين عن إدارة الملف الأقتصادي اذا كُنتُم تريدون تقليل معدل التضخم بماذا تنظرون الي رفع أسعار الطاقه المتوقع في أول يوليو المقبل ،و هو ما تحدث به النائب أبوالمعاطي محمد نائب دمياط الذي خانه التوقيت و المكان و حتي شكل الطرح لينفعل عليه الرئيس بالشكل الذي أخذ عليه.
لذلك تكون نصيحتي بأنه لو خفضت الدوله سعر صرف الدولار في أول يوليو وهو تدخل مقبول ستنخفض فاتورة دعم الطاقه بمقدار الفاتوره الإستيرادية للمحروقات حيث أننا نستورد بحوالي ٩٠٠مليون دولار سنويا و بالتالي لو تم تخفيض سعر الصرف ستنخفض قيمة الفاتوره بالجنيه المصري بما يعادل قيمة تخفيض سعر الصرف و بالتالي تقل فاتورة الدعم و لن نكون بحاجه برفع أسعار الطاقه ،لأن رفع سعر المحروقات سيتبعه تضخم لا محاله ،فهل فعليا نريد علاج التضخم أم نريد أن نتورط في وضع أصبح من الغباء التورط فيه في ظل ظروف الاقتصاد الإجتماعي و أحوال المواطن اليوميه و ما يعانيه من أوضاع اقتصادية صعبة ، هذا الطرح مطلوب من أجل استقرار الشارع في الفتره المقبله حيث أننا مقبولين علي انتخابات رئاسية ، فكان من الأولي لسيادة النائب المحترم و الذي أويد نواياه الطيبه اختيار مكان مناسب لطرح ذلك لان مثل هذه الامور يجب عدم مناقشتها أمام العامه ، كما أنني أعتب علي السيد الرئيس و إن كان له الحق في اُسلوب الرد الذي يحسب عليه.

أما الطرح الثاني
فهي روءية القرصان الاقتصادي أو ( صندوق النقد ) فيعلم كل الباحثين و للدارسين للاقتصاد كتاب الاغتيال الاقتصادي للأمم و الذي تحدث فيه جون بركنز عن قواعد اللعبه في توريط الدول الناميه في الاستدانة و ليس فقط ذلك بل توريطها أكثر في عدم القدر علي السداد لذا أحذر ، لابد أن تقرأ هذا الكتاب لتفهم ما يدور حولك ، الكتاب عبارة عن مذكرات قرصان إقتصادي دولي .. ويحكي الرجل تجربته مع هذه الوظيفة ،يتحدث الرجل عن أنه بينما لجأت القوى القديمة (بريطانيا وفرنسا) للإحتلال العسكري المكلف مادياً وبشرياً؛ نهجت الولايات المتحدة نهج مختلف تماماً وهو ما عرف بـ(سياسة الإحتواء الإقتصادي) والتي تتلخص في مبدأ بسيط جداً ألا وهو إستخدام الموئسسات الدولية مثل “البنك الدولي” في تقديم مساعدات إقتصادية وقروض إعمار لدول العالم الثالث مقابل أن تقوم الشركات الأمريكية بتنفيذ المشروعات الكبرى في الدولة المستدينة مثل محطات طاقة ومطارات وشبكات طرق وشبكات إتصالات؛ وفي الوقت الذي تستدين هذه الدول من البنك الدولي تكون فوائد القروض أكبر من قدرة هذه الدول على السداد ومن ثم تتراكم فوائد القروض وتعجز هذه الدول عن السداد.
هنا تتدخل الولايات المتحدة “لمساعدة” هذه الدول مقابل قواعد عسكرية أمريكية على أراضي هذه الدولة أو لتمرير قرارات معينه في مجلس الأمن أو القيام بإصلاحات إقتصادية داخلية معينه (خصخصة القطاع العام، الضريبة العقارية، الكويز، .. الخ) تساهم في زيادة الطين بللاً. بهذا يكون البنك الدولي فاز بفوائد القرض وفازت الشركات بأموال عقود الإعمار وفازت الولايات المتحدة بالسيطرة السياسية على الدولة المستدينة ولا يوجد خاسر في هذه اللعبة سوى المستدين.
تكرر هذا الأمر في دول كثيرة جداً مما يطرح سؤالاً مهما ،كم دولة نجت من برنامج البنك الدولي و صندوق النقد فالبرازيل كان ذلك سبب افلاسها عام ١٩٩٩ و اليونان سبب ازمتها في ٢٠١١ و ربما الوحيدة التي نجت منه تركيا عام 2002 نظرا لانتهاج رءيس وزراءها آنذاك ( اردوغان) نهجا مختلفا عن توصيات صندوق النقد و يتناول من وقت لآخر كيف أوقعت هذه اللعبه ببعض الدول في أنحاء العالم لهيمنة أمريكا علي مواردها الطبيعية مثل النفط او هيمنة أمريكا علي قراراتها السياسيه لخدمة مصالحها و مصالح دول اخري بالمنطقه.
كتب الله لمصر الأمن و الاستقرار و حفظها من كل سوء و كل عام و جميع الأمه بكل خير.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى