الجنسية مقابل الاستثمار .. و لكن بقلم| محمد مبروك

جذب الاستثمارات لأى بلد ليس على حد فهمي مسألة هينة، فعوامل كثيرة و مختلفة تؤثر فى دخول الاستثمارات إلى أى بلد و لكن بشكل أولى لا يمكن لأى مستثمر غض الطرف عن البنية التشريعية و حوافز الاستثمار على سبيل التأكد من وجود بيئة تشريعية غنية و محفزة للاستثمار، ففى بلد مثل مصر تمر بمعاناة كبيرة فى جذب المستثمرين، ثار جدل مجتمعي مؤخرا حول تدعيم هذه البيئة بفكرة منح الجنسية المصرية مقابل وديعة دولارية غير محددة بالبنوك المصرية .
خرجت الفكرة للنور بعد أن أقرت لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان تعديلات بهذا الخصوص فى قانون الجنسية المصرية ، لكنها تلقت فى الوقت نفسه وابلا من السخرية والانتقاد غير قليلة فيما الأقل حدة قال بأن تكون الجنسية المصرية للشركات وليس الأفراد.
132 حول العالم منفتحون و يعتبرون منح الجنسية مقابل الاستثمار أو التبرعات جزء من العولمة التي غطت أرجاء المعمورة ، أشكال مختلفة لبرامج الجنسية مقابل الاستثمار و التبرعات تعمل بها بلدان نامية ومتقدمة على حد سواء.
المصريون ذو النزعة القومية ليس سهلا عليهم توزيع صكوك الجنسية ، فرغم التحفظ غير البسيط أن تعطي الجنسية إلا عبر شروط الولاء للبلد و سنوات طويلة من المعيشة و غيرها من الشروط فالاقتراحات لها وجهتها.
فى جزر الكاريبي و قبرص و هى دول نامية و بسيطة و أخرى متقدمة مثل ألمانيا و فرنسا و انجلترا تتفتح الأبواب أمام الأموال وانتقالها بكل الترحيب مع شروط غاية فى اليسر و السلاسة تتمثل فى المستندات و الخلفية الأمنية و بعدها تحصل على الحماية والرعاية فى بلدك الثانى، ما دمت قادرا على طرح مبادرات للتنمية الاقتصادية بها .
انجلترا مثلا بها مجموعة من البرامج يتم تطبيقها للجنسية مقابل مليون استرليني كفئة أولى دون النظر لمستوى التعليم أو كفاءة اللغة أو العمر بل حتى لا يتطلب تقديم المبادرات الاقتصادية ، فقط يكتفى بأن يمتلك الشخص سندات حكومية ليحصل على جنسية دائمة للمملكة خلال خمس سنوات ،
برنامج آخر للوافدين متطور كفئة ثانية بـ 200 ألف استرليني و لكن بما يوجب الاشتراك فى المشروعات التى تتطلب تنظيم هيئة الخدمات المالية بالمملكة ، فضلا عن استهداف عدة جنسيات مثل الإمارات وقطر بفتح التأشيرات لهم من خارج الاتحاد الأوروبي حتى من قبل خروج بريطانيا منه .
مع ذلك فـ المصرى محمد الفايد الملياردير المعروف ليس مواطنا انجليزيا حتى الآن و ليس لديه حقوق الإنجليز في ممارسة أية حقوق رغم سنوات الإقامة والأموال الطائلة ، وهنا يظهر قوة العنصر الأمني و الكيدي أحيانا ، فيكتفي بالاستثمار دون مواطنة هذا هو الاستثناء المتكرر فى انجلترا و غيرها.
الأمر نفسه تفعله بلغاريا مقابل حزمة من الحوافز تشارك فيها أحيانا بنية الاتحاد الأوروبي المفتوحة أمام البلغاريين من تعليم إلى صحة إلى فرص عمل فى برامج أقل كلفة ، تجنس بلغاريا و ينفق الأوروبيون.
فى كل الاحوال قانون الاستثمار الجديد فى مصر وفقا لكثيرين هو نقلة نوعية فى تشجيع المستثمرين المحليين والأجانب في مادته الـ 14 يساوى بين فرص المستثمرين المصريين والأجانب و يوفر لكليهما بيئة منافسة متساوية و أفضل عن ذي قبل وهنا يلزم مراقبته قبل وضع حزم جديدة من الحوافز.
و إزاء هذا التعديل و واقع ما يدور حولنا من فتح الباب أمام التجنس مقابل الودائع أو التبرعات أو الاستثمار ، و من وضع القيود والاشتراطات الأمنية المعقولة و الصالحة تجد أن التساؤل بعيدا عن عالم العقد قائما.
هل ستكون الجنسية المصرية سببا فى زيادة انتقال الأموال للقاهرة من الخارج خاصة إذا ما وضعنا فى الاعتبار أمورا أخرى لها علاقة بجذب الاستثمار شأن البيئة التنافسية ، و البنى التحتية و حالة المجتمع و ثقافته و التعليم والصحة و غيرها من متطلبات العيش الكريم الذي يلائم حياة الأثرياء غالبا .
لا أتصور أن الإجابة تضغط فى اتجاه الإسراع بمنح الجنسية كحافز إضافي، وإن كان لا مانع أن نمتلك برنامجا مصريا يمنح الأثرياء المستثمرين الجنسية فى وقت لاحق ربما أجدى وأنفع.




