الدولة المصرية و التضخم و صندوق النقد الدولي! بقلم – محمد الطوخي

لقد اصبح المواطن المصري بصفه يوميه يتابع و يتحدث و متخوف من الوضع الاقتصادي في المرحله الحاليّه و كثيرا ما يتسائل الي مدي سيظل ارتفعاع الأسعار و متي تنخفض ؟ كما تحاول الدوله المصريه بكل مؤسساتها الي التدخل و محاولة السيطره علي التضخم الذي وصل الي أعلي معدل في اخر خمسون عاما و الذي يقدر بأكثر من ٣٣٪ و بلا تأثير واضح في الشارع المصري أو حتي مجرد إحساس الي أن القادم أفضل بالنسبة للمواطن البسيط لقد أخذت الدوله خطوات نحو الإصلاح الاقتصادي و إعادة توجيه الدعم ..و لكن دائماً ما كنت أردد إن الإصلاح يجب أن يكون مكتمل الأركان غير منقوص وذلك علي أساس الإصلاح علي المستوي الهيكلي، و منه توجيه الدعم لمستحقيه بعد بناء قاعدة بيانات للمواطنين صحيحه و بشكل دقيق كي تعلم الحكومه من الذي يستحق الدعم هذا من جانب، أما الجانب الأخر فهو الجوانب التمويلية لتقليل عجز الموازنه و وجود فائض كي تستطيع الدوله عمل الإصلاح في الخدمات مثل الصحة و التعليم و كان من المتوقع عمل اليه إلكترونيه لربط كافة أنشطة القطاع الخاص سواء صناعي أو خدمي أو تجاري كي يتم احتساب الضرايب بشكل صحيح و بمعني أدق أنه عندما يربح تاجر أخر العام مليون جنيه أتوقع أنه بنسبه أكثر من ٩٠٪ يتم تقديم إقرارات ضريبية يتم من خلالها تخفيض صافي الربح الي ما دون ثلث الرقم الحقيقي و بالتالي لو قلنا ان مصر حصلت العام الماضي علي ٤٢١ مليار جنيه هذا يعني أنه من المتوقع بعد وضع نظام ضريبي حقيقي يتم تحصيل أكثر من ضعفي هذا الرقم و هنا يتحول عجز الموازنه الي فائض ،، و مثال أخر أنه في معظم محافظات مصر و الشرقيه محافظتي علي سبيل المثال يمثل الاقتصاد الغير رسمي أضعاف الاقتصاد الرسمي و علي سبيل المثال لا الحصر الاستثمار العقاري فيتم بيع الوحدة بأكثر من مليون جنيه و يتم كتابة عقد البيع بحوالي ربع هذا الرقم و يعلم الجميع و تعلم الدوله أن هذا هو ما يتم و ليس واقعيا و بالتالي أين الدوله من الاقتصاد غير الرسمي ولا اتحدث عن الوقوف ضده أو غلقه بكافة أنشطته و لكن أعني لماذا لم يتم وضع اليه تشريعيه و تنفيذيه لضم هذا القطاع للاقتصاد الرسمي و أتعجب من الدوله عندما وضعت برنامج للإصلاح و تم تقديمه الي المؤسسات النقديه المقرضة لمصر مبلغ الـ ١٢ مليار دولار و بعد أول دفعه نجد تقرير البنك الدولي بان مؤشرات النمو لم تحقق المرجو منها و هذا بالأساس متوقع لان الإصلاح كان مستهدف من جانب واحد فقط و هو جانب المواطن البسيط ثم يطل علينا مره أخري صندوق النقد و يطالب الحكومه خلال مفاوضات تدور الأن و مستمرة الي تخفيض معدلات التضخم و هو هنا لا نجد الا أنه من المتوقع ان تتجه الحكومه المصريه الي رفع سعر الفايده في القطاع المصرفي و هنا سلاح ذو حدين لانه يجعل الدوله تبيع عجز الموازنه و الدين العام الي الجمهور بعمل حافز سعر فايده مرتفع ليجعل كل من لديه سيوله تعمل في السوق سيتجه بها كما تم في مرحلة ال ٢٠٪ الي البنوك و بالتالي هذا يضع الوضع علي مستوي البطالة في وضع خطير و بتبسيط وجهة نظري عندما يكون لدي شخص مليون جنيه و سيقوم بعمل ورشة صناعة ملابس مثلا و سيكون العائد بالقطع ليس علي قدر ما سيعود عليه من نفع ، ان وضع هذا المبلغ بالبنك و بدون “ريسك” أو عناء وهنا أضاعت الدوله علي عدد من الأفراد ربما كانوا سيعملون في هذه الورشة و بالتالي زاد معدل البطاله و من هنا نتوجه الي اقتصاد ويعي بشكل غير مسبوق ، و أريد ان أعطي الأمور حقها و أقول ان اجراء التعويم و إجراءات الحد من الاستيراد كان لها اثرا إيجابيا علي مستوي أرقام الاحتياطي من العمله الصعبه لإن هذه الإجراءات تمثل إصلاح لعجز الميزان التجاري و تقليل الاستيراد و زيادة الصادرات و أعيب علي اداء الحكومه علي أنها لم تقدم شيئا للتشجيع علي الانتاج و تحفيز الاستثمار الانتاجي و ان كان لا بديل للدوله من رفع سعر الفائده مره أخري أو حتي تركها بهذا السعر المرتفع ان تضع برنامج تحفيزي من الموازنه في صورة قروض للمشروعات الإنتاجيه و خاصة للصناعات البديله للمنتج المستورد و الذي كان سبب في ما وصلنا اليه مثل برنامج الــ ٢٠٠ مليار للقروض بنسبه لا تتجاوز الـ٧٪ الذي قررها الريس تزامنا مع إجراء التعويم، و لكن الاليه كانت سيئة و لم تعد بنفع واضح للاقتصاد المصري .
و في النهاية أريد ان أوكد علي أننا لا زلنا نمتلك فرصه لإنقاذ الوضع و بشكل صحيح و ليس من خلال عمل منافذ لبيع السلع الأساسيه من خلال كافة الأطراف و منها موسسات المجتمع المدني و التي أري اأها تعمل بشكل هدفه محترم و لكن عشوائي و بدون رؤيه و استراتيجيه تنفيذيه تكون فعاله يا سادة انتبهوا الأمر ليس ورديا و كذلك ليس مقتولا و لكن في غرفه الانعاش و يجب التشخيص و العلاج بشكل صحيح عن وضع الاقتصاد اتحدث و وضع المواطن المصري الذي اصبح اكثر من ٥٠٪ منه انحدر الي خط الفقر برنامج الإصلاح غير مكتمل و لذلك النتائج المتوقعه غير مبشره .



