النيابة تطلب الاطلاع على تقرير الخبير حول مركب الوراق والمحكمة ترفع الجلسة لتفريغ التقرير

رفعت محكمة جنح الوراق، برئاسة المستشار محمد الحلواني، وسكرتارية سامي خلف، منذ قليل، جلسة محاكمة المتهمين في قضية “مركب الوراق الغارق”، والذي راح ضحيته 40 شخصا، بينهم أطفال ونساء ، بعد بدء الجلسة بدقائق .

طالب الدفاع بالجلسة الماضية من هيئة المحكمة بضم تقرير الخبير الفنى لفحص صندوق المركب لبيان سبب الغرق، التى تسلمته المحكمة اليوم قبل بدء الجلسة بدقائق، وطلبت من النيابة الإطلاع على التقرير، ورفعت الجلسة لإعطاء ممثل النيابة فرصة للاطلاع على تقرير الخبير الفنى ، وبعدها ستواصل المحكمة جلسة محاكمتها .

وشهدت الجلسة الماضية، مطالبة دفاع المدعين بالحق المدني بتعويض مدني مؤقت قدره 40 ألف جنيه بحق كل متهم، مطالبًا بتطبيق العدالة، وتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، ليكونوا عبرة وعظة لكل المهملين الذين يستهينوا بأرواح المواطنين، الأمر الذي دفع رئيس المحكمة ليعقب قائلًا: “المحكمة مبتشتغلش لمصلحة حد، إنما تسعى لتحقيق العدل، والقانون، ولا يعنيها ما جاء بالإعلام، لكنها تتعامل مع الدعوى من خلال الأوراق، والأدلة الخاصة بالقضية، وأوضح القاضي أن تلك الحادثة الفاجعة، لو وقعت فى دولة محترمة لكانت الحكومة استقالت”.

كما طالب المدعى بالحق المدني بإضافة متهمين جدد فى الدعوى متورطين أيضا في أحداث الدعوة، من بينهما رئيس الهيئة العامة للنقل النهرى بشخصه، ورئيس المسطحات المائية، لسؤالهم عن كيفية مراقبة المجرى الملاحى، وسير المراكب غير المرخصة.

كما شهدت الجلسة وقوع مشادة كلامية بين دفاع المتهمين من ناحية، وأهالي الضحايا، وذلك اعتراضًا منهما على وصف الدفاع للقضية بأنها “وقعت عن طريق الخطأ”.

كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين رضا السويسى -صاحب مركب الوراق- (هارب)، وسائقه محمد خالد، وحمادة عبد المعتمد -سائق الصندل التابع لشركة النقل النهرى-، تهم القتل الخطأ، وقيادة مركب دون ترخيص، وتزوير رخصته، ومخالفة الصندل لقواعد السلامة النهرية لسيره دون إشارات ضوئية.

كان مركب نزهة نيلية بالوراق قد غرق -يوليو الماضي- بعد اصطدامه بصندل نهري يستخدم في نقل، إذ أدانت التحقيقات والتحريات المهتمين بأنهم تسببوا فى قتل المجنى عليهم، بسبب الحمولة الزائدة وعدم وجود إضاءة كافية.