أخبارمصرأخرالاخبار

التنمية المحلية: غلق 28 محلًا مخالفًا وحث 65 نشاطًا على توفيق أوضاعه بأحياء القاهرة

تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا حول نتائج المرور الميداني للجنة الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة على 3 أحياء بمحافظة القاهرة، شملت الأزبكية وعابدين وشبرا، حيث أسفرت الحملات عن غلق 28 محلًا مخالفًا، وحث 65 نشاطًا على البدء في إجراءات توفيق أوضاعه القانونية، إلى جانب رفع كميات كبيرة من الإشغالات والتعديات.

ويأتي المرور الميداني في إطار المتابعة المستمرة لأداء قطاعات الوزارة والوحدات المحلية، وإحكام الرقابة الميدانية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتصدي لكافة صور المخالفات التي تؤثر على الانضباط والمظهر الحضاري للأحياء.

مراجعة الخدمات بالمراكز التكنولوجية

وأوضح التقرير، الذي تلقته وزيرة التنمية المحلية والبيئة من الدكتور محمود سامي، مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة، أن اللجنة تابعت انتظام العمل بالمراكز التكنولوجية، وراجعت الطلبات المقدمة من المواطنين، كما التقت بعدد من المترددين على المراكز للاستماع إلى مطالبهم والعمل على سرعة إنهاء معاملاتهم في إطار القانون.

رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين

وتستهدف أعمال المتابعة رفع كفاءة الأداء داخل الوحدات المحلية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من سرعة التعامل مع الطلبات والشكاوى، بما يساهم في تعزيز كفاءة منظومة العمل وتحسين تجربة المواطنين داخل المراكز التكنولوجية.

حملات مكثفة للنظافة ورفع المخلفات

كما نفذت اللجنة حملات مكثفة للنظافة ورفع التراكمات والمخلفات من الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية، بهدف تحسين مستوى النظافة العامة ورفع كفاءة البيئة المحيطة واستعادة المظهر الحضاري للأحياء.

رفع الإشغالات والتعديات على الطريق العام

وأشار التقرير إلى أن الحملات الميدانية الموسعة، التي نفذت بمشاركة رؤساء الأحياء وإدارات المحال العامة والإشغالات والمتابعة، أسفرت عن رفع أعداد كبيرة من الإشغالات والتعديات الخاصة ببعض الكافيهات والمطاعم والمحال التجارية التي استغلت الطريق العام، بما تسبب في إعاقة حركة المواطنين والمرور وتشويه المظهر الحضاري.

دعوة أصحاب الأنشطة لتوفيق الأوضاع

ووجهت الحملات عددًا من أصحاب الأنشطة بسرعة التقدم لتوفيق أوضاعهم القانونية، وفقًا لأحكام قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، بما يضمن ممارسة الأنشطة بصورة قانونية ومنظمة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى