القاويش: الحكومة المصرية ليست طرفًا فى وقف ضخ الغاز لإسرائيل
قال السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، إن الحكم الصادر من مركز التحكيم الدولى ICC بجنيف خاص بالتحكيم التجارى بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركتى كهرباء إسرائيل وشرق البحر المتوسط للغاز.
وأوضح القاويش أن الحكومة المصرية ليست طرفا فى النزاع، وأن إجراءات الطعن على الحكم ستقوم بها الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ومكتب المحاماة الدولى شيرمان واسترلينج باعتبار أن هذه الجهات هى المعنية بقضايا المحاكم التجارية.
كانت وسائل الإعلام الإسرائيلية أعلنت أن هيئة التحكيم الدولية، التى تنظر قضية دفع التعويضات لشركة الكهرباء الإسرائيلية بعد توقف ضخ الغاز المصرى لتل أبيب عقب ثورة 25 يناير، ألزمت شركات الغاز الوطنية المصرية بدفع تعويضات مقدارها مليار و76 مليون دولار لشركة الكهرباء الإسرائيلية، فيما لم تلزم شركة EMG للغاز التى يساهم فيها رجل الأعمال الهارب حسين سالم بدفع أى تعويضات.
