مصر الثالث عالميًا.. ننشر قائمة بأشهر قضايا التحكيم الدولي ضد مصر

أعاد حصول شركة كهرباء إسرائيل على حكم بتغريم مصر 1.76 مليار دولار تعويضًا لها عن وقف إمدادات الغاز، إلى الأذهان ملف قضايا التحكيم الدولي المرفوعة ضد مصر، والتي كان أشهرها قضية وجيه سياج، التي تم تغريم مصر فيها 134 مليون دولار.

وترجع القضية إلى رفع شركة الكهرباء الإسرائيلية وغاز شرق المتوسط وبعض الشركاء المساهمين فيها، وهم حسين سالم، رجل الأعمال “الهارب” ومجموعة ميرهاف الإسرائيلية وشركة إمبال “الإسرائيلية – الأمريكية” وشركة بي بي تي التايلندية، ضد مصر بسبب قطع الغاز عن إسرائيل في 2012.

ويبلغ عدد القضايا التي رفعت ضد مصر بعد ثورة ٢٥ يناير، 7 قضايا تتضمن مطالبات بأكثر من 20 مليار دولار، في مواجهة المستثمرين الأجانب.

وأكد تقرير صادر عن المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار “أكسيد” أن هناك 22 قضية ضد مصر في هذا المركز فقط، 11 مستمرة و11 قضية تم الفصل فيها، حكم في اثنتين منها لصالح مصر و4 لصالح المستثمر الأجنبي.

وتواجه مصر 37 قضية تحكيم تقدر قيمة التعويضات المطلوبة بنحو 100 مليار جنيه، ونجحت 8 قضايا تحكيم تجارى واستثماري لصالح مصر، مما جنب البلاد تعويضات قيمتها 10 مليارات جنيه، وتحتل مصر المركز الثالث فى قائمة الدول المرفوع ضدها قضايا تحكيم دولى بعد الأرجنتين وفنزويلا.

أشهر القضايا

ـــ المراجل البخارية التي قضت محكمة القضاء الإداري ببطلان عقد بيعها لمستثمر هندي، والذي أقامها أمام مركز الاستثمار الدولي في أمريكا (الأكسيد).

ـــ شركة النوبارية لإنتاج البذور الزراعية “نوباسيد” التي بدأت في اتخاذ الإجراءات القانونية الدولية لمقاضاة الحكومة المصرية لامتناع وزارة الزراعة عن تسليم الشركة قطعة أرض ورفع التحفظ “غير القانوني” عليها.

ــ “سياج” للاستثمارات السياحية حول أرض طابا، والتي تبين قيام الشركة ببيعها لمستثمرين إسرائيليين ليتم اللجوء إلى مركز التحكيم الدولي التابع للبنك الدولي في واشنطن ويصدر حكم بتغريم مصر 300 مليون دولار.

ــ قضية مطار “رأس سدر” حيث حكم مركز التحكيم الدولي بـ”مدريد” الصادر بتغريم مصر 530 مليون دولار في قضية وزارة الطيران المدني وهيئة بريطانية حول مطار “رأس سدر”، حيث حصلت الأخيرة علي أحقية بناء مطار في مدينة رأس سدر ولمخالفة الجانب المصري لبنود العقد تم إحالة القضية إلي مركز التحكيم الدولي بمدينة مدريد الإسبانية.

ــــ قضية جنوب الباسيفيك والتي كانت بين وزارة السياحة وشركة بريطانية والمكلفة ببناء شاليهات حول هضبة الهرم وبعد أن قامت هذه الشركة بإحضار جميع معداتها والبدء في إجراءات التنفيذ قام الجانب المصري بفسخ العقد المبرم مما كبد مصر غرامة قدرها 36 مليون دولار بعد اللجوء لعملية التحكيم وبعد تسوية الأمر تم دفع حوالي 18 مليون فعليًا.

ــ صفقة إطارات السيارات لإحدى الماركات العالمية والتي بعد أن أغرقت السوق المصري بها تبين أنها غير مطابقة للمواصفات.

ــ قضية شركة عمر أفندى مع شركة «أنوال»، المملوكة للمستثمر السعودى جميل القنبيط، بالإضافة إلى قضية «مصر شبين» للغزل والنسيج، التى لا تزال متداولة أيضًا فى «أكسيد»، والتى يطالب فيها المستثمر الهندى، مالك مجموعة «أندروما الإندونيسية»، بمليار دولار تعويضاً بعد بطلان عقد البيع نهائياً فى عام ٢٠١٣.

ــ قضية الشركة الفرنسية «فيوليا» التي لجأت للتحكيم الدولي بعد رفض محافظة الإسكندرية دفع 650 مليون جنيه مستحقاتها فى الفترة من يناير 2011 حتى أكتوبر من العام ذاته. 

قضايا لم تكتمل

ــ أسامة الشريف رجل الأعمال الفلسطيني ورئيس مجموعة شركات أميرال، قام بالتنازل عن قضايا التحكيم الثلاثة المرفوعة ضد الحكومة المصرية، كانت ستكلف الدولة أكثر من 800 مليون دولار حال استكمالها، بالإضافة إلى ضياع استثمارات حقيقية تصل إلى مليار دولار.

ــ سحب المستثمر ميلاد جرس كامل دعوى أقامها أمام غرفة التجارة الدولية ICC بفرنسا التابعة لمحكمة التحكيم الدولي المقامة ضد الحكومة المصرية ممثلة في مصطفي السيد محافظ أسوان وتتعلق بإلغاء تخصيص مساحة 8 أفدنة علي كورنيش النيل الجديد بناحية أبوالريش بحري