«قضايا الدولة»: مصر غير ملزمة بدفع 1.76 مليار دولار لإسرائيل

نفى المستشار محمد عبد اللطيف، أمين عام هيئة قضايا الدولة، صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام، حول صدور حكم بإلزام الدولة المصرية بدفع مبلغ 1.76 مليار دولار، تعويضا لشركة كهرباء إسرائيل عن توقف إمدادات الغاز الطبيعى.

وأوضحت هيئة قضايا الدولة فى بيان لها أن الدولة المصرية، والتى تمثلها هيئة قضايا الدولة، لم تكن طرفا فى نزاع دولى صدر فيه حكم أصلا، مشيرا إلى أن ما يعنيه الخبر يتعلق بنزاع تجارى بين شركات تجارية مقام من شركة شرق البحر الأبيض المتوسط “E.M.G” للغاز، وشركة كهرباء إسرائيل، ضد الهيئة العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” وهو من النزاعات التى تخرج عن اختصاص هيئة قضايا الدولة لعدم نيابتها قانونا عن الهيئات العامة والشركات القابضة والتابعة.

وأكدت هيئة قضايا الدولة أنه وإن صح صدور حكم فى هذا النزاع فإنه لا يلزم الدولة المصرية بشىء، ولا يجوز التنفيذ على أموالها بمقتضاه سواء فى الداخل أو الخارج.