محافظات

أسيوط : أسعار تقنين الأراضى من مكان إلى مكان.

. كتب./ وائل شعبان.

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على عدم السماح نهائيًا بأى تعديات جديدة على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمراكز وقرى المحافظة والعمل على تحصيل مستحقات الدولة واسترداد “حق الشعب”. وأوضح محافظ أسيوط أن الجهاز التنفيذى للمحافظة يعمل على قدم وساق لاستكمال الاجراءات الخاصة بمنظومة تقنين وضع اليد على أراضى أملاك الدولة لتحرير عقود للمواطنين واسترداد حق الشعب طبقًا للقانون المنظم لذلك ووفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 مشيراً إلى تكثيف أعمال التقييم الفنى والتثمين وموافقة الجهات المعنية والمتابعة والمعاينات لأراضى أملاك الدولة على الطبيعة لمراجعة تسعيرها للوصول لسعر عادل للمواطن والدولة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتفعيل منظومة التقنين. أما عن مركز ديروط – قرية الحوطا الشرقيه ( أراضى جبلية) يستغيث المواطنين بالمسؤولين من ارتفاع سعر المتر التقنين بسعر (المتر ب ٤٠٠ جنيه) يفوق أسعار الأراضى بالمركز نفسه ( ١٥٠ و ٢٠٠ جنيه )؛ علما بأنه تم التقنين في وسط البلد على ٢٥٠ جنيه فما بال الأراضى ذات الحدود الجبلية بالقرية؟! هل يتساوى من يشترى قانونيا بالتقنين من الدولة مع واضعى اليد على الأراضى؟؟؟

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق