المعارضة الكويتية تأمل بأن يسمح أمير البلاد الجديد بـ”انفراج سياسي”
وأفاد محمد الدلال، النائب الحالي عن الحركة الدستورية الإسلامية المعارضة “فتح المجال للنقاش والبحث في حد ذاته هي بداية إيجابية في نظر الكثير من المتابعين والمراقبين”، متوقعا أن يستمر هذا النهج وقد يؤدي إلى مجموعة انفراجات في مجموعة من القضايا منها التصالح مع بعض الأطراف السياسية السابقة.
وبحسب النظام الانتخابي القديم، سمح للناخبين باختيار ما يصل إلى أربعة مرشحين، وهو ما قالت المعارضة إنه سمح بتحالفات عوضت جزئيا غياب الأحزاب السياسية والتي منعت رسميا.
أما نظام التصويت الذي أقر عام 2012 فإنه يسمح بالتصويت لمرشح واحد فقط، الأمر الذي تقول المعارضة إنه يجعل التحالف صعبا.
ومن بين أولئك الذين يعيشون في المنفى الاختياري مشرعون شاركوا في اقتحام متظاهرين ونواب المعارضة البرلمان في عام 2011 بسبب مزاعم عن كسب حكومي غير مشروع وسوء الإدارة، وبينهم أيضا كويتيون انتقدوا علنا الأمير، الذي يقول الدستور إنه فوق السياسة، أو غيره من حكام الخليج.
هذا ويعتمد الاستقرار السياسي في الدولة المنتجة للنفط على التعاون بين الحكومة والبرلمان القوي، وهو أقدم هيئة تشريعية في دول الخليج العربية، وغالبا ما كانت جماعات المعارضة تهيمن عليه في الماضي.
وكسر صباح في 2012 سيطرة جماعات المعارضة على البرلمان باستخدام السلطات التنفيذية لتعديل نظام التصويت، مما أثار بعضا من أكبر الاحتجاجات في تاريخ البلاد
