أخبارمصر
إحالة 4 متهمين بقنا للمحاكمة لإستيلائهم على أموال «تكافل وكرامة»
أمرت النيابة الإدارية بإحالة أربعة موظفين بمركز دندرة بمحافظة قنا إلى المحاكمة التأديبية العاجلة على خلفية اشتراكهم في الاستيلاء على مبالغ مالية خاصة بعدد من المواطنين من حساب مشروع (تكافل وكرامة).
وقال المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية المستشار محمد سمير، إن المتهمين هم رئيس وحدة دندرة الاجتماعية السابق، ومندوب صرف الوحدة الاجتماعية، ووكيلي مكتبي بريد دندرة ودندرة السياحي بقنا سابقا.
وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغا من مديرية الشئون الاجتماعية بقنا بأنه عند تسليم مندوب صرف وحدة دندرة الاجتماعية لعدد من بطاقات الصرف الإلكتروني لعدد من مستحقي مشروع (تكافل وكرامة) بوحدة دندرة الاجتماعية كان غير مرفق بها الرقم السري وبفحصها تبين الاستيلاء على جميع المبالغ المالية منها.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني استوليا على الأموال الخاصة بعدد من المواطنين، وذلك من بطاقات الصرف الإلكتروني، وبدون وجه حق وبالاتفاق بينهما بما يزيد عن (50 ألف جنيه) وحصلوا على تلك البطاقات بطريق الاحتيال، وذلك بسحبها من المواطنين بحجة تسليمها لإدارة قنا الاجتماعية لعدم أحقيتهم في الصرف والاستيلاء على المبالغ الموجودة بها.
كما قاما بتزوير توقيعات عدد آخر من المواطنين، وذلك على كشوف تسليم بطاقات الصرف الإلكتروني والأرقام السرية الموجودة بعهدتهم بما يفيد استلام المواطنين لتلك البطاقات والأرقام السرية بالمخالفة للحقيقة بغرض الاستيلاء على المبالغ الخاصة بهم.
وتبين من التحقيقات قيام المتهم الثاني بتزوير توقيعات المواطنين على إيصالات الصرف بمكتبي بريد دندرة بقنا وبريد دندرة السياحي بقنا بما يفيد استلامهم لهذه المبالغ بالمخالفة للحقيقة.
وتبين من التحقيقات كذلك أن المتهمين الثالث والرابع قاما بصرف المبالغ المالية من بطاقات الصرف الإلكتروني الخاصة بالمواطنين من مكتبي بريد دندرة السياحي ودندرة بقنا، للمتهم الثاني حال عدم استحقاق المذكور لتلك المبالغ لتلك المبالغ وبدون التحقق من شخصية المستحق للصرف من واقع بطاقة الرقم القومي المدون على البطاقة الإلكترونية مما سهل الاستيلاء على أموال هؤلاء المواطنين و تزوير توقيعات أولئك المواطنين على إيصالات الصرف وهو ما سهل الاستيلاء على المبالغ محل التحقيق.
وفي أعقاب اكتشاف الواقعة اعترف المتهمون بالواقعة وقاموا بسداد ما يقارب من 26 ألف جنيه من المبالغ المستولى عليها، وباقي ما يقارب من 24 ألفا، لم يتم سدادهم.
