أخرالاخبارحوادث

حبس 16 شخصا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة والإضرار بالاقتصاد

قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس 16 متهما في قضية الانضمام لجماعة محظورة، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد التحقيق معهم في الاتهامات المنسوبة لهم بالانضمام لجماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون تعمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها والإضرار بمصالح البلاد والاتجار في النقد بالمخالفة للقانون وتهريبه للخارج.

والمتهمون المحبوسون أعلنت وزارة الداخلية عن القبض عليهم أمس الثلاثاء، وأفادت أنهم يعملون مع قيادات تنظيم الإخوان الهاربين للخارج للإضرار بالمصالح الاقتصادية للبلاد بالإضافة لتنفيذ عمليات عدائية تجاه المنشآت والمرافق الحيوية والقوات المسلحة والشرطة والقضاء لإشاعة حالة من الفوضى.

ووفقا للتحقيقات فإن المنسوب للمتهمين في القضية أنهم أنشأوا ثلاث شبكات تعمل على  تهريب النقد الأجنبي خارج البلاد وتهريب العناصر الإخوانية المطلوبة أمنياً إلى بعض الدول الأوروبية مروراً بدولة تركيا  وتوفير الدعم المادي لعناصر التنظيم بالداخل لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية التي تستهدف الإضرار بالجبهة الداخلية  وذلك بالتعاون مع عدد من العناصر الإخوانية القائمة على إدارة بعض الشركات بالبلاد والتي يتخذونها ستاراً لتمويل نشاطهم لصالح التنظيم.

وتضمنت التحقيقات مجموعة من الأحراز الخاصة بالمتهمين بينها مبالغ مالية بعملات أجنبية ومحلية ووثائق سفر وأوراق خاصة قالت تحريات الجهات الأمنية إنها أوراق تنظيمية تتعلق بالمتهمين.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق