(ولايات أمريكية) تعاقب الشركات التي تقطع علاقاتها بالمستوطنات الإسرائيلية

قالت (هيومن رايتس ووتش) اليوم، إن عديداً من الولايات
الأمريكية تستخدم القوانين والأوامر التنفيذية الخاصة بمناهضة المقاطعة لمعاقبة الشركات التي ترفض التعامل مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية، يعيش أكثر من 250 مليون أمريكي، نحو 78% من السكان، في ولايات ذات قوانين أو سياسات مناهضة للمقاطعة.

تبنّت 27 ولاية قوانين أو سياسات تعاقب الشركات أو المنظمات أو الأفراد الذين يشاركون في مقاطعة إسرائيل أو يطالبون بذلك. لا تستهدف القوانين أو السياسات في 17 من تلك الولايات بشكل صريح الشركات التي ترفض القيام بأعمال تجارية داخل إسرائيل أو معها فحسب، بل تستهدف أيضا الشركات التي ترفض القيام بأعمال تجارية في المستوطنات الإسرائيلية، بعض الولايات التي لا تنطبق قوانينها بشكل صريح على المستوطنات عاقبت أيضا الشركات التي قطعت علاقاتها بالمستوطنات.

قالت أندريا براسو، نائبة مديرة المناصرة في برنامج الولايات المتحدة في هيومن رايتس ووتش: “الولايات التي لديها قوانين لمكافحة المقاطعة تقول فعلياً للشركات: إذا فعلتِ الصواب وابتعدتِ عن انتهاكات المستوطنات، لن يمكنكِ العمل معنا، على الولايات تشجيع الشركات التي تتجنب المساهمة في انتهاكات الحقوق، وليس معاقبتها”.

العديد من الولايات لديها قوانين أو سياسات لمكافحة المقاطعة تشمل الأفراد والشركات التي تبرم عقود عمل مع الولايات، تتطلب هذه القوانين والسياسات من الأشخاص الذين يبرمون عقود التأكيد على أنهم لن يشاركوا في أي نشاط للمقاطعة.

في كانون الثاني/ يناير 2019، أقر “مجلس الشيوخ” الفيدرالي مشروع قانون يدعم مناهضة الولايات للمقاطعة، بما فيها تلك التي تشمل النشاط التجاري في المستوطنات. في مارس/آذار قدم مشرّعون فيدراليون قرارات في مجلسَيْ الشيوخ

والنواب لإدانة مقاطعة إسرائيل، لم تصبح أي من هذه المبادرات قانونا فيدراليا بعد.

وقالت (هيومن رايتس ووتش): إنه من المستحيل ممارسة الأعمال التجارية في المستوطنات دون المساهمة في انتهاكات حقوق الإنسان وخروقات القانون الإنساني الدولي أو الاستفادة منها. تهدف قوانين مناهضة المقاطعة إلى منع الشركات من قطع علاقاتها مع المستوطنات ومن إنهاء مشاركتها في الانتهاكات الحقوقية هناك. على الولايات إلغاء قوانين مناهضة المقاطعة التي تعاقب الشركات على اتخاذ إجراءات تنهي مشاركتها في انتهاكات الحقوق.

نشرت “مؤسسة السلام في الشرق الأوسط” رسماً بيانياً يتضمن قائمة بالولايات الـ 17 التي تعاقب قوانينها أو إرشاداتها التنفيذية المتعلقة بمناهضة المقاطعة الشركات التي تقاطع إسرائيل أو المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل، وهي عبارة تنطبق على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

سهّلت السلطات الإسرائيلية نقل أكثر من 600 ألف مواطن إسرائيلي إلى الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، في انتهاك لـ “اتفاقيات جنيف” لعام 1949، التي تحظر نقل المدنيين إلى الأراضي المحتلة. ترتبط المستوطنات الإسرائيلية بشكل وثيق بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما فيها إجبار السكان الفلسطينيين في الأراضي المحتلة على الخروج من الأراضي المصادَرة لصالح المستوطنين، وتقييد حريتهم في التنقل. يعامل النظام التمييزي في الأرض المحتلة الفلسطينيين بشكل منفصل وغير متكافئ، ويقوّض سبل عيشهم واقتصادهم.

تساعد الأنشطة التجارية في الحفاظ على المستوطنات غير القانونية وجعل اقتصادها أكثر ثباتا. كما هو مبين في “مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان”، تتحمل الشركات مسؤولية اتخاذ خطوات لتحديد وتخفيف مخاطر انتهاك حقوق الإنسان الخطيرة في جميع عملياتها. يجب أن تتخذ المؤسسة التجارية التي تساهم في انتهاك حقوق الإنسان الخطوات اللازمة لإيقاف هذه المساهمة أو منعها، واستخدام نفوذها لتخفيف أي ضرر متبقٍ إلى أقصى حد ممكن. إذا لم تتمكن الشركة من منع هذا الضرر أو تخفيفه، فقد يكون المسار المسؤول الوحيد هو إنهاء الدخول في هذه العمليات أو الامتناع عنها. التعامل التجاري مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية هو مثال على موقف لا تستطيع فيه الشركات القيام بأعمال تجارية دون المساهمة في انتهاكات حقوقية خطيرة.