اقتصاد

مصر توقع مذكرة تفاهم مع بنك يورو كلير لإدراج أدوات الدين العام بالعملة المحلية

وقعت وزارة المالية المصرية مذكرة تفاهم مع بنك يورو كلير، لبدء العمل من الجانبين علي اتخاذ الخطوات التمهيدية لربط (تسجيل) إصدارات أدوات الدين الحكومية المصرية بالعملة المحلية ببنك يورو كلير، وذلك لإتاحة التعامل علي أدوات الدين الحكومية المصرية لشريحة اكبر من المستثمرين الأجانب خاصة البنوك المركزية التي تتميز بكبر حجم وقيمة الاستثمارات التي تعمل بها وتفضيلها التعامل في الاوراق المالية الحكومية طويلة أجل.

جاء الاتفاق على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة حاليا في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وتعليقا علي هذا الاتفاق صرح  الدكتور محمد معيط وزير المالية، بأن اختيار التوقيت الحالي لتدشين هذا الاتفاق جاء بعد أن اتخذت جمهورية مصر العربية خطوات ثابتة نحو الإصلاح الاقتصادي والتي بدورها أدت الي رفع الثقة لدي المجتمع الاستثماري الأجنبي في السوق المالي المصري وجذب مزيد من المستثمرين الأجانب اليه مما انعكس وبوضوح خلال اخر اصدارين بالعملة الأجنبية حيث

تمت تغطية الإصدار بالدولار نحو ستة أضعاف الطرح الي جانب تغطية الإصدار باليورو اكثر من أربع مرات الطرح، بالإضافة الى الاقبال القوي من المستثمرين الاجانب علي أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية وهو ما يعكسه حجم التدفقات الداخلة التي بدأت تتزايد مع بداية العام الحالي 2019″

وقال وزير المالية ان التسجيل في بنك يورو كلير سيسهم في تخفيض تكلفة خدمة الدين العام لمصر نتيجة لزيادة جانب الطلب وتوسيع قاعدة المستثمرين في الاوراق المالية الحكومية المصرية حيث يفتح هذا الاتفاق الباب امام دخول مستثمرين جدد لسوق الاوراق المالية الحكومية في مصر وجذب استثمارات البنوك المركزية العالمية للاوراق المالية المصرية.

واكد احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي ان الاتفاق مع البنك هو جزء من الجهود المتواصلة لوزارة

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى