أخرالاخباربرلمان وأحزاب

رئيس حزب الوفد: تجديد الإشراف القضائي مسئولية الهيئة الوطنية.. ولا سلطة لأحد عليها

قال الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، إن الجدل المثار حول إجراء انتخابات رئاسية مبكرة؛ ليس له محل من القانون.

وأوضح خلال لقاء لبرنامج «بالورقة والقلم» مع الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر قناة «TEN» مساء الإثنين، أن إجراء انتخابات مبكرة؛ لم يرد سوى في نص وحيد بالدستور -تحديدا المادة 161- مشيرا إلى أنها تتعلق بحالة طلب سحب الثقة من رئيس الجمهورية؛ بناء على طلب مقدم من 50 % من أعضاء مجلس النواب بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس.

ونوه إلى نص القانون بالدعوة إلى إجراء الانتخابات الرئاسية قبل 4 أشهر «120 يوما» على الأقل من انتهاء الولاية الرئاسية، موضحا أنه يجوز الدعوة للانتخابات قبل الثالث من ديسمبر استنادًا إلى نص القانون بلفظة «على الأقل».

وأكد أن نص القانون بشأن انتهاء الإشراف القضائي عقب مرور عشر سنوات؛ لا يمنع الهيئة الوطنية العليا للانتخابات؛ من تجديد العمل بالقانون، معقبا: «الهيئة الوطنية هي صاحبة الاختصاص، والأمر متروك لها، عدا ذلك يمثل اعتداء على دستورية الهيئة، ولا سلطة لأحد عليها إطلاقا».

وأضاف أن حزب الوفد بتاريخه العريق؛ لا يصح أن يمثل في البرلمان فقط بـ 26 نائب حوالي 4 %، وفي الشيوخ 10 نواب بنسبة 3 %، معقبا: «حزب الوفد هو حزب الأمة، نحن قاعدتنا الشعب المصري كله».

وأشار إلى أنه العضو الوحيد بالهيئة البرلمانية لحزب الوفد الذي وافق على ترشح الدكتور السيد البدوي أثناء الانتخابات الرئاسية السابقة إلى جانب الدكتور محمد نصر، معتبرا أن ما حدث من رفض الأعضاء بالكامل؛ أمرًا مؤسفًا.

وتابع: «تحدثت مع الدكتور السيد البدوي؛ وقلت له هذه فرصة لك على المستوى الشخصي، وفرصة لحزبنا، وكان الرئيس السيسي حينها في أوج شعبيته؛ لا أحد يستطيع أن يقترب منه، كان بطلا قوميًا، ولكن فوجئنا بمعارضة أكثر من 100 شاب خارج الحزب ورفض القرار».

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى