ازدواجية المعايير في حماية الدول والشعوب

بقلم: رضا مصطفي
يتصاعد القلق والاستنفار العالمي، من قبل الدول العظمى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي، منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية في شباط 2022، والخوف من تعاظم قوة الدب الروسي في العالم، وانتصاره في أوكرانيا. فلم تكتف ردود الفعل الغربية بمجرد التصريحات والإدانة، بل وصلت إلى تقديم كل أشكال الدعم العسكري والمادي لأوكرانيا، وإمدادها بأحدث الأسلحة من قاذفات الصواريخ، والدبابات، وطائرات مُسيّرة، وأنظمة دفاع جوي من قبل دول “الناتو”. حتى أن الرئيس البولندي تعهد بإرسال الأسطول المتبقي لدى بلاده من طائرات ميغ 29 إلى أوكرانيا. بالإضافة لفرض مختلف العقوبات المشددة على روسيا بدءا من العقوبات الاقتصادية الصارمة عليها ” نظام سويفت” وتجميد أكثر من نصف احتياطيات البنك المركزي الروسي، إلى جانب الإجراءات ضد حليفتها بيلاروسيا، التي تسهل هجوم روسيا على أوكرانيا. وقد صادقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، البالغ عددها 27 دولة، على مجموعة من التدابير والإجراءات القانونية التي حددتها المفوضية الأوروبية ضد روسيا. غير ذلك إرسال الوفود الرسمية من زعماء الدول ووزراء خارجيتها، لكييف من أجل حمل رسائل الدعم والمساندة لأوكرانيا من جهة. ووفود أخرى إلى الصين، لمحاولة إقناع الرئيس الصيني بتغيير موقف بلاده من الحرب والتوقف عن دعم الرئيس بوتين.
ما يقلق تلك الدول، ليس الدمار والخراب ودماء الأبرياء المهدورة بالحرب، بقدر حماية مصالحها ونفوذها السياسي والعسكري والاقتصادي، الذي تهدده روسيا وحليفتها الصين.
ما يحصل على الساحة الدولية من تراشق التصريحات، والتهديدات، وبذل كل الجهود من قبل المسيطرين على النظام العالمي القائم لتغيير معطيات الحرب، والضغط على روسيا والصين لوقفها، يظهر مدى ازدواجية المعايير والانفصام في مواقف النظام العالمي، وعدم احترام سيادة الشعوب المقهورة والضعيفة وحقوقها، والمجاهرة باعتماد ازدواجية معايير صارخة وفجة أمام كل العالم، فإذا كان فعلا ما اعتبره زعماء العالم الغربي أن هذه الحرب، هي اعتداء صارخ على سيادة أوكرانيا وشعبها وعلى النظام العالمي، كما وصفها زعماء الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها من الدول الأوروبية، وكما لخصها جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية، عندما وصف الهجوم الروسي أنه اعتداء على سيادة أوكرانيا وشعبها، وأن ضم شبه جزيرة القرم، هو إجراء غير شرعي من قبل روسيا. وأن ما قامت به روسيا حسب وصفه هو انتهاك لميثاق الأمم المتحدة، وجميع مبادئها، وأن الدفاع عن أوكرانيا هو بمثابة دفاع عن القانون الدولي وأمن القارة الأوروبية. بل اعتبر أيضا أن دفاع أوكرانيا عن نفسها وأراضيها هو مقاومة بطولية ضد ما أسماه الغزو الروسي.



