السجن المشدد 7 سنوات لموظف حكومي وتاجرين رخصّوا 18سيارة مهربة جمركيا بالجيزة
قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة 3 متهمين “موظف حكومي وصاحبي معارض سيارات بالجيزة”، بالسجن المشدد 7 سنوات، لإدانتهم بتزوير خطابات رسمية لسيارات مهربة جمركياً، لإصدار تراخيص مرورية لها، بهدف اختلاس أموال عامة.
وضمت قائمة المتهمين المدانين في القضية كلاً من «أحمد.ع» 50 عاما موظف بالهيئة العامة للخدمات الحكومية «قسم السيارت»، و«محمد.أ» صاحب معرض سيارات بالعمرانية و«شيماء.أ» صاحبة معرض سيارات بالعمرانية أيضاً.
كما قضت المحكمة بعزل المتهم الأول من وظيفته العمومية، وألزمت المتهمين الآخرين، برد قيمة المنفعة التي عادت عليهما وسداد غرامة مساوية لتلك المنفعة ومصادرة المحررات المزورة والزمتهما المصاريف الجنائية.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية أن المتهم «أحمد.ع» الموظف بالهيئة العامة للخدمات الحكومية قسم السيارات، حصل لغيره بدون حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته بأن ساعد 6 متهمين آخرين في القضية من أصحاب معارض ومؤسسات تجارة السيارات، ومن بينهم المتهمة المدانة، في الحصول على منفعة جراء إنهاء إجراءات ترخيص 18 مركبة مهربة جمركياً وغير معلومة المصدر، عن طريق تزوير خطابات هيئة الخدمات الحكومية – قسم السيارات – وملفات ترخيص المركبات وتراخيص تسيرها على النحو المبين بالتحقيقات.
وبناء عليه نسبت التحقيقات للمتهم الأول ارتكاب جناية التزوير في أوراق أميرية حال كونه المختص بتحريرها، وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن زوّر خطابات تفيد بامتلاك شركة مصر للطيران 18 مركبة تم بيعها بالمزاد العلني عن طريق هيئة الخدمات الحكومية بالمخالفة للحقيقة.
ووفقاً للتحقيقات استعمل المتهم الأوراق المزورة رغم علمه بتزويرها، بأن أرسلها بالبريد لجهة المرور المختصة لإنهاء إجراءات ترخيص المركبات محل الاتهام.
وانتهت التحقيقات إلى أن المتهمين أصحاب معارض السيارات في القضية، ارتكبوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول، الجرائم محل الاتهامات السابقة، بأن اتفقوا معه على ارتكابها وساعدوهم بأن أمدوهم ببياناتهم الشخصية وبأعداد ومواصفات المركبات آنفة البيان المبين بالتحقيقات، فتمت تلك الجرائم بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو.
وكشف أمر الإحالة أن المتهين أصحاب معارض السيارات توصلوا إلى الاستيلاء على نقود عدد من الأشخاص بالاحتيال لسلب بعض ثروتهم باستعمال طرق إيهام المجني عليهم سالفي الذكر بوجود مشروع كاذب وواقعة بأن قدموا لهم الرخص المزورة محل الاتهام، فأقدم المجني عليهم على شرائها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
جدير بالذكر أن المحكمة قضت في ذات القضية ببراءة مهندس فني بالإدارة العامة لمرور الجيزة، و3 آخرين من أصحاب معارض السيارات.
