بالأحكام القضائية.. تفاصيل رفض نقابة المحامين قيد قاضي مستقيل لاتهامه بتجارة الآثار

تفاصيل القضية كما تشير إليها الأحكام الصادرة فيها، بدأت بدعوى أقامها «محمد.م.ا» وكيل النائب العام السابق، أمام محكمة استئناف القاهرة، طالب فيها بإلزام نقابة المحامين بقيده أمام محاكم الاستئناف العالي ومجلس الدولة وقبوله محامياً بجدول المحامين المقيدين للمرافعة أمام هذه المحاكم.
وقال في دعواه إنه حاصل على ليسانس حقوق من جامعة عين شمس عام 2005، وتم تعيينه بوظيفة معاون نيابة عامة في 7/5/2007، ثم شغل وظيفة مساعد نيابة عامة في 7/5/2008، فوظيفة وكيل نيابة عامة في 30/4/2009، ثم وظيفة وكيل نيابة عامة من الفئة الممتازة في 15/5/2011 التي تعادل درجة قاض وفقا لقانون السلطة القضائية.
وأضاف القاضي السابق في دعواه أنه عقب ذلك صدر قرار وزير العدل رقم 3567 لسنة 2015 بقبول استقالته من العمل بالقضاء اعتبارا من 3/5/2015، لافتاً إلى أنه أبدى رغبته في الاشتغال بمهنة المحاماة وتقدم بطلب مشفوعا بكل المستندات إلى نقيب المحامين لقيده محاميا أمام محاكم الاستئناف، باعتبار أن مدة عمله بالنيابة العامة -وهي تعدو عملا نظيرا- تخوله الحق في ذلك، إلا أن نقابة المحامين لم تحرك ساكنا ولم تجبه طلبه، مؤكداً أن امتناعها يمثل مخالفة للقانون.
ونظراً لعدم اختصاص محاكم الاستئناف بنظر الدعوى، فقد قضت بجلسة 29 /1 / 2019 بإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص.
وعلى الرغم من فصل محكمة القضاء الإداري في الدعوى بتاريخ 29 /11/ 2020، إلا أن واقعة اتهام القاضي السابق مقيم الدعوى بتجارة الآثار لم تكن قد تكشفت وقتها بعد، حيث أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري حكماً بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، مؤكدة أنه لا يوجد بالقانون ما يلزم نقابة المحامين بقيد مقيم الدعوى بجدول المحامين المقيدين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف.
وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إنه وفقاً لقانون المحاماة فإن القيد مباشرة بجدول المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف يعد أمرا جوازيا لم يلزم القانون نقابة المحامين به، وتقرره في بعض الحالات بما لها من سلطة تقديرية دون معقب عليها طالما لم تسئ استخدام تلك السلطة.
وأكدت المحكمة أن الأوراق خلت مما يفيد إساءة استعمال نقابة المحامين لسلطتها التقديرية في هذا الخصوص، الأمر الذي ينتفي معه على النقابة ثمة إلزام قانوني بإصدار قرار قيد مقيم الدعوى بها، وتضحى الدعوى الماثلة جديرة والحال كذلك بعدم القبول لانتفاء القرار الإداري، وهو ما تقضي به المحكمة.
ورغم تنويه المحكمة في ختام حكها إلى أن ما انتهت إليه في الدعوى الماثلة لا يخل بحق القاضي السابق في التقدم بطلب لقيده بالجدول العام لنقابة المحامين، إذا توافرت في شأنه الشروط التي تطلبها القانون، إلا أنه لم يرتض الحكم وقرر الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا مطالباً بوقف تنفيذه وإلغائه على النحو الذي يسمح له بالقيد في جداول محامين الاستئناف ومجلس الدولة.
• الإدارية العليا وانكشاف واقعة تجارة الآثار
وأمام المحكمة الإدارية العليا طالب القاضي السابق بأحقيته في القيد بجدول المرافعة أمام محاكم الاستئناف ومجلس الدولة، غير أن موقف نقابة المحامين من القضية اختلف عن موقفها السابق أمام محكمة القضاء الإداري، وبعدما كانت تطالب بعدم قبول الدعوى لعيب شكلي مرتبط بعدم وجود نص قانوني يلزمها بإجابة طلبات مقيم الدعوى، باتت تطالب برفضها موضوعاً لافتقاد القاضي السابق للشروط التي أقرها قانون المحاماة للقيد بنقابة المحامين أساساً.
صدرت المحكمة الإدارية العليا، حكماً نهائيا -غير قابل للطعن- بتأييد قرار نقابة المحامين برفض قيد قاضي سابق بجداول النقابة و التصريح له بمزاولة مهنة المحاماة، وذلك لثبوت سابقة استقالته من القضاء لاتهامه بتجارة الآثار.
وأكدت النقابة في معرض دفاعها عن موقفها أمام المحكمة الإدارية العليا أن القاضي السابق مقيم الدعوى سبق اتهامه وآخرين في القضية رقم 387 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا بالاتجار في الآثار في غضون عام 2015، بناء على تحريات هيئة الرقابة الإدارية.
ودللت النقابة على صحة ذلك الاتهام بالإشارة إلى أن تحريك القضية من قبل هيئة الرقابة الإدارية ضد القاضي السابق تزامن مع تقديمه طلب الاستقالة من وظيفته القضائية مع اتهامه وآخرين في القضية المذكورة مما يقيم قرينة على ارتباط استقالته هذه باتهامه في تلك القضية، مشيرة إلى أن الطاعن لم يقدم ما يخالف هذه القرينة أو يدحضه.
وإزاء ذلك، رفضت المحكمة الإدارية العليا دعواه مؤكدة أن اتهام الطاعن بتجارة الآثار ينال دون شك من حسن السيرة والسمعة المتطلب كأحد شروط القيد بجداول نقابة المحامين على مختلف درجاتها، ويُلقي بظلال من الشك عن توفر هذا الشرط في حق مقيم الدعوى لقيده في جدول المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف.
وتابعت المحكمة: “وإذ امتنعت نقابة المحامين عن قيد الطاعن في الجدول المذكور، فإن مسلكها في هذا الصدد يعد متفقًا وحكم القانون، ولا يكون هناك أي إلزام عليها لقيده بها، لافتقاده أحد الشروط المتطلبة للقيد والاستمرار فيه”.



