«الجنايات» تسمح لمتهمين مدرجين على قائمة الإرهاب بالعودة لوظائفهم وتقاضي أجرهم

الحكم صدر في قضية تضم أعضاء من مكتب الإرشاد.. والمحكمة ارتأت ترك مجال للموظفين من المتهمين يساعدهم على العيش

حصلت «الشروق» على تفاصيل الحكم الصادر من محكمة جنايات جنوب القاهرة، بإدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات، وإدراج 277 من أعضائها على قائمة الإرهابيين لمدة 3 سنوات، وذلك في القضية رقم 316 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا، المعروفة إعلامياً بقضية «اللجان النوعية لجماعة الأخوان».

ونشرت «الوقائع المصرية» ملحق الجريدة الرسمية، أمس الإثنين، ذلك الحكم الدائرة 21 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار علي الهواري، وعضوية المستشارين أشرف عبد الوهاب العشماوي و خالد فخري الشلقامي، الصادر في غرفة المشورة بتاريخ 15 أغسطس الماضي.

• عودة المتهمين للعمل للمرة الأولى

وللمرة الأولى منذ بداية العمل بقانون الكيانات الإرهابية في العام 2015، تسمح المحكمة في حكمها المشار إليه للمتهمين المدرجين على قوائم الإرهاب، بالعودة لوظائفهم الحكومية -إن وُجدت- والتي كانوا موقوفين عنها كأثر مترتب على إدراجهم على تلك القوائم، بالإضافة إلى صرف كامل أجورهم، بعدما كان يصرف لهم نصف أجرهم ارتباطاً بوقفهم عن العمل، حيث أمرت المحكمة في حكمها بوقف الأثر المترتب على الإدارج الوارد في البند رقم 5 من الآثار المترتبة على الإدراج والخاص بـ«الوقف عن العمل مع صرف نصف الأجر».

واستندت المحكمة في حكمها إلى المادة 7 من قانون الكيانات الإرهابية، والتي تنص على أن تترتب بقوة القانون على نشر قرار الإدراج، وطوال مدته، مجموعة من الآثار، ما لم تقرر الدائرة المختصة خلاف ذلك، حيث منحت تلك المادة للمحكمة المختصة سلطة تقديرية بشأن إقرار كل الآثار المترتبة على الإدراج كلها أو بعضها.
غير أن جميع المحاكم التي أصدرت قرارات بإدراج متهمين على قوائم الإرهاب لم تلحق بقراراتها أية بنود يترتب عليها وقف تطبيق أثر أو أكتر من تلك الآثار والتي تضم المنع من السفر ومنع الأجنبي من دخول البلاد وفقدان شرط حسن السمعة اللازم لتولي الوظائف العامة والمناصب النيابية، وعدم التعيين أو التعاقد بالوظائف العامة، والوقف عن العمل وصرف نصف الأجر، وتجميد الأموال وحظر ممارسة الأنشطة الأهلية، وحظر التمويل أو جمع الأموال أو تحويلها، ووقف العضوية في النقابات المهنية.

• رؤية المحكمة

ومن جانبه قال مصدر قضائي مطلع بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، إن المحكمة اتخذت هذا القرار بناء على رؤية لديها بشأن عودة بعض المتهمين في القضية لوظائفهم وتقاضيهم كامل أجورهم، استناداً إلى مراعاتها لظروف هؤلاء المتهمين.

وتابع المصدر: إدراج هؤلاء الممتهمين على قوائم الإرهاب ترتب عليه التحفظ على أموالهم ومنعهم من التصرف فيها، ومنعهم أيضاً من السفر وتقييد حركتهم، فارتأت المحكمة أن تترك لهم هامشا للكسب والعمل».

واستطرد المصدر – مفضلاً عدم نشر اسمه: كيف سيعيش المتهم المدرج بدون عمل ولا وظيفة وأمواله تم التحفظ عليها؟ ومن هنا كانت رؤية المحكمة بضرورة وقف هذا الأثر المرتبط بوقفهم عن العمل مع صرف نص الأجر.

وتجدر الإشارة إلى أن محكمة النقض، برئاسة المستشار أسامة توفيق عبد الهادي، سبق لها إصدار حكم في 12 فبراير 2019 بإلغاء قرار محكمة جنايات القاهرة بإدراج 296 شخصًا من بينهم أعضاء مكتب الإرشاد، في هذه القضية على قائمة الإرهابيين لمدة 3 سنوات، وأمرت محكمة النقض وقتها إعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة، لتصدر فيها قرارًا جديدًا بشأن المتهمين الطاعنين البالغ عددهم 219 طاعنًا، وكذلك من لم يطعن على القرار أيضًا.

• أبرز المدرجين في القضية

ووفقاً لأوراق القضية فإنها تضم ضمن المتهمين المدرجين على قوائم الإرهاب كلاً من أعضاء مكتب الإرشاد محمود عزت ومحمد عبدالرحمن المرسي ومحمود حسين، والقيادي بالتنظيم الدولي للجماعة إبراهيم منير، وناصر الفراش، وعمر عبدالغني، ومحمد سويدان، وحسام شندي، والسيد طلعت، وعبدالحميد عيسى، والسيد طمان، وجمال حشمت، وعلي بطيخ، وأمير بسام، وحلمي الجزار، ورجب البنا، وصبري خلف، ومحي الزايط، ونقيب بيطريي دمياط أحمد شوقي عبدالستار، والصحفي بدر محمد بدر، ومصطفى المغير، ومدحت الحداد، وممدوح مبروك، ومحمد البحيري، وهمام علي يوسف، ومصطفى طلبة الذي وصفته النيابة بـ”مسئول الإخوان بالسعودية”».

ومن المتهمين الذين وصفتهم النيابة بـ«الهاربين داخل البلاد» كل من: «حمدي حسن، والسيد نزيلي، وصبري الكومي، وفؤاد الهجرسي، ومحمد أسعد زهران، والسيد عسكر، وعبده البردويل، وجلال جبريل، وحلمي فياض، وأحمد النحاس، ومحمد الدسوقي، وسعد الحسانين وأسامة جاويش، وغيرهم».

كما تضمنت القائمة في الرقم 143 اسم يوسف القرضاوي، حيث صدر الحكم بتاريخ 15 أغسطس الماضي، ولم تنشره الجريدة الرسمية إلا أمس، في حين توفي القرضاوي في 26 سبتمبر الماضي، كما تضمن الحكم ابنته علا يوسف القرضاوي وزوجها حسام الدين خلف.

• تحقيقات القضية

وذكرت النيابة في طلب الإدراج استناداً إلى تحريات الأجهزة الأمنية، أن تنظيم الإخوان ضم عناصر موزعة جغرافيًا على مستوى الجمهورية عرف منهم أعضاء تم القبض عليهم بنطاق محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية ودمياط والقليوبية والغربية والشرقية وأسيوط، وتم تحديد مسئولي المكاتب الإدارية ولجان الحراك الثوري ببعض المناطق والمحافظات.
وأضافت النيابة، أن التنظيم ضم عددًا من اللجان النوعية؛ فتولت اللجنة السياسية المتهم بتولي مسئوليتها مجدي زايد التواصل مع القوى السياسية والإثارية المناهضة لنظام الحكم، وتولت اللجنة الإعلامية التحريض عبر مواقع الإنترنت والقنوات الفضائية على تنفيذ عمليات إرهابية ضد قوات الجيش والشرطة والقضاة ونشر الأخبار الكاذبة، وتولت اللجنة المالية توفير الدعم والإمداد بالأسلحة والمفرقعات من خلال عدد من المشروعات المملوكة للإخوان من بينها شركات العربية للمقاولات والسرايا جروب وبروفيت للاستثمار العقاري والريادة العقارية والفرسان لتجارة وتوريد مواد البناء والأندلس للاستثمار العقاري وكواترو للاستثمار العقاري.

ونسبت النيابة لما يسمى بـ«اللجنة الشرعية» التي يتولى مسئوليتها مجدي شلش إعداد البرامج والدورات التثقيفية والتأصيل الفكري للعمليات الإرهابية، بالإضافة إلى لجنة التأزيم التي قالت النيابة إنها تتولى استغلال الأزمات لتأليب الرأي العام والتحريض على إسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد، ولجنة الحراك التي يتولى مسئوليتها المكنى “فادي الفكهاني” ولجنة رصد وجمع المعلومات المتهم بقيادتها مدحت العاجز.

وأشارت النيابة إلى أن التحريات توصلت إلى تكوين مسئولي المكاتب الإدارية العديد من المجموعات المسلحة من عناصر التنظيم جرى تقسيمها جغرافيًا إلى 3 مجموعات؛ الأولى بالقاهرة والإسكندرية، والثانية بالفيوم وبني سويف وأسيوط، والثالثة بالإسكندرية والشرقية وكفرالشيخ والبحيرة ودمياط.
ونسبت التحريات لعناصر تلك المجموعات قتل خفير بمنطقة البصارطة بدمياط، وقتل مواطن بدمياط الجديدة، والشروع في قتل خفير آخر بدمياط، وزرع عبوة مفرقعة بالرمل، واستهداف نقطة شرطة قارون، واستهداف قوة شرطية بمحيط معبد قارون الأثري، وكل ذلك خلال عامي 2016 و2017.
ونسبت التحريات لعلا القرضاوي وزوجها نقل تكليفات قادة التنظيم الهاربين بقطر إلى نظرائهم داخل البلاد، مستغلين عمل ابنة القرضاوي بالسفارة القطرية بمصر، فضلاً عن تهريبهما مبالغ مالية من دولة قطر لتمويل عمليات التنظيم، وحيازة أوراق تنظيمية، واتخاذ منزل لهما مقرًا تنظيميًا.
وذكرت النيابة أن عددًا من المتهمين أبرزهم محمد المرسي ومجدي زايد وناصر الفراش وبدر محمد بدر أقروا بالانضمام لجماعة الإخوان والمشاركة بالتجمهرات التي دعت لها الجماعة، مما اتخذته النيابة من أسانيد المطالبة بإدراج جميع المتهمين على قائمة الإرهابيين.