الباحث أمير الكومي يحصل علي الدكتوراه بتقدير امتياز في القانون من جامعة بنها

جهاد الكومي

منحت جامعة بنها، الرائد أمير الكومى بمباحث القليوبية درجة الدكتوراه بتقدير عام ممتاز في القانون، وذلك عن رسالة الدكتوراه التي حملت عنوان “بنوك تجميد البويضات.. دراسة في الفقه الإسلامي”.

وتعد هذه أول رسالة دكتوراه بهذا العنوان في مجال البحث العلمي المصري وتكونت لجنة المناقشة من الدكتور الشحات إبراهيم منصور أستاذ الشريعة الإسلامية عميد كلية الحقوق الأسبق (رئيسًا ومناقشًا)، الدكتور محمد منصور حسن حمزة أستاذ الشريعة الإسلامية ووكيل الكلية للتعليم والطلاب (مشرفًا)، الدكتور عبد المنعم أحمد عبدالمنعم أستاذ الشريعة الإسلامية والقانون ووكيل كلية الحقوق جامعة المنوفية السابق (مشرفًا)، الدكتور محمد كمال مبروك استاذ الشريعة الاسلامية المساعد كلية الحقوق جامعة المنوفية (مناقشًا).

ومن جانبه، قال الرائد أمير الكومى، بعد منحه درجة الدكتوراه بتقدير عام امتياز، إن الرسالة تحت شعار الجمهورية الجديدة إهداء إلى رئيس الجمهورية ووزير الداخلية، موضحًا أن بنوك تجميد البويضات فكرة جديدة أتت بلبنة جديدة فى صرح الجمهورية الجديدة.

ومن أبرز توصيات الباحث الرائد أمير الكومى في رسالة الدكتوراه:

أولاً: ضرورة تمتع السيدة التى ترغب فى عملية تجميد البويضات بالأهلية الكاملة وعدم وجود أى عارض من عوارض الأهلية أو موانعها الطبيعية في شخصها في مرحلتي التجميد والاستخدام قبل وبعد الزواج.

ثانيًا: أن تتم عملية تجميد البويضات داخل مستشفيات حكومية أو مراكز طبية متخصصة مرخص لها من الدولة بذلك تحوي بداخلها بنوك لتجميد البويضات على غرار بنوك النطف والأجنة والتى تنشأ بقرار من وزير الصحة والتى يتم التجميد فيها باستخدام النيتروجين السائل أو ثلاجات خاصة.

ثالثًا: ألا يتم استخدام البويضات المجمدة إلا أثناء سريان العلاقة الزوجية بعقد زواج صحيح شريطة ألا تكون عروة الزواج قد انفصمت بالطلاق أو بوفاة أحد الزوجين أو كلاهما ولا يحق للورثة التصرف في تلك البويضات المجمدة.

رابعًا: وجود لجنة رقابية محايدة لضمان تطبيق القانون وقواعد الشرع مرجح لدينا أن عملية الحفظ والتجميد عملية إرادية تطبق عليها أحكام العقود من ضرورة توافر الأهلية وسائل شروط للعقارات والصحة مع ملاحظة خلصية العقد والذى نفضل تسميته بأمانة التجميد أو التخزين الخلايا.

خامسًا: أن تشكل لجنة رقابية محايدة (على غرار اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة) من وزارة الصحة المصرية لإعدام البويضات التى ماتت صاحبتها للحيلولة دون الإتجار فيها أو التبرع بها ويختص وزير الصحة المصرى شخصيًا بتحديد أعضاء تلك اللجنة وله الحق في إضافة من يرى أهميته ضمن أعضاء تلك اللجنة.

سادساً: الأصل حرمه التجميد ومنع دون سبب معتبر ومن الأسباب المعتبر المعروفة حاليًا هي حفظ وتجميد الخلايا التناسلية لضمان نجاح التلقيح الخارجى، وحفظ الخلايا التناسلية لمن أصيب بمرض والتعرض للعلاج الكيماوى والإشعاعي أو استئصال ماده الإنجاب لمن كان متزوجًا واختلف القول بجواز التجميد لمن أصيب بمرض وليس متزوج وترجح الجواز ضوابط معينه.

سابعاً: لا يسمح بالحفظ حتى فى الحالات الجائزة إلا بعد توافر ضوابط وشروط معينه منها ما يتعلق بالمركز الذى سيجرى العملية والعاملين فيه ومنها ما يتعلق بصور العملية وإجراءاتها الثقة والأمانة والاختصاص من أهم شروط العاملين فى المركز، بالإضافة إلى توافر وسائل حماية الخلايا المحفوظة من السرقة والعبث.

ثامناً: يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى نصوص المواد (17 – 18 -19 -20 – 21 -22- 23- 24) من القانون رقم 142 لسنة 2017 والمعدل لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2010 فى شأن عقوبة الإتجار فى الأعضاء البشرية والأنسجة الآدمية وتكون الجريمة المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم الأصلية التى يعاقـب عـلـى غسل الأموال المتحصلة منهـا وفقا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة ٢٠٠2، بالإضافة إلى ضرورة معاقبة من قام بارتكاب تلك المخالفات بعقوبات قانون الكسب غير المشروع وتتبع الثروات وبعقوبات تبعية كالعزل من الوظيفة العمومية والحرمان من مباشرة أعماله المهنية داخل المنشئات الطبية الحكومية وغير الحكومية المرخص لها بمزاولة الأنشطة بتصريح من وزارة الصحة المصرية.

تاسعًا: يجوز تجميد الحيوانات المنوية والبويضات وفق ضوابط تتمثل في أن يكون الباعث على التجميد مشروعًا، وألا يكون ظاهرة عامة بل حالات فردية.

وتتوافر المهارة العلمية والكفاءة الدينية والخلقية فيمن يكون مسئولا عن تجميد وتلقيح هذه المنويات.

عاشراً: يحرم الاحتفاظ بالحيوانات المنوية والبويضات وتجميدها إذا كان السبب الباعث على فعل التجميد بيعها أو عرضها للبيع، وكذلك يحرم تجميد الحيوانات المنوية والبويضات بنية التبرع بها أو هبتها لمن يحتاجها ممن يرغب فى الانتفاع بها للإنجاب والحصول على الولد دون مقابل.

الجدير بالذكر، أن الباحث كان قد حصل على الماجستير من ذات الجامعة بتقدير ممتاز رسالة بعنوان الاستفادة من الأعضاء البشرية للمحكوم عليهم بالإعدام عام 2019.