نبيل أبوالياسين :أمريكا واللاجئين والحاجة إلى تغيير السياسة !!
•• نحن ملتزمون بتعزيز السلام والأمن وإحترام حقوق الإنسان لجميع الناس، إشارةً مهمة لجميع أولئك الذين يعملون من أجل مستقبل شامل وديمقراطي «وزير خارجية أمريكا» في تصرح له أمس
في بداية مقالي نحن ننظر فيما لايتم رصده ، وينشر عن سياسة ترامب العنصرية والقمعية ومعادتة للمهاجرين واللاجئين ،وطالبي اللجوء عامه والعربية خاصة نجد تناقض في الخطاب ،نأمل أن لايكون ضمن سياسة بايدين
•• مصدر المعلومات في مقالي هذا موثقة ، ومن المصدر الرسمي تواصل مباشر «كلارا لونغ» الناشطة الحقوقية ، محامي والباحث البارزه في حقوق المهاجرين الولايات المتحدة الأمريكية !!
حكم قاضٍ فيدرالي في كاليفورنيا في 21 أبريل بأن قضية تسليم دولة عربية ضد عربي ، وهو لاجئ أعيد توطينه في الولايات المتحدة ، تستند إلى سلسلة مزعومة من الأحداث “ببساطة غير معقولة؛ كتب القاضي إدموند برينان أن الأدلة التي قدمتها الحكومة لم تثبت فحسب ، بل إنها في الواقع “طمس” السبب المحتمل الذي كان ضروريًا لإرسال أمين لمواجهة ما يبدو أنه تهم ملفقة بالقتل في بلده.
لكن اللاجئ العربي ، الذي تم قبوله في الولايات المتحدة كلاجئ في عام 2014 بعد فحص أمني مكثف من قبل وكالات الهجرة وإنفاذ القانون والإستخبارات الأمريكية ، لا يذال غير قادر على الإنضمام إلى عائلتةُ في سكرامنتو.
وقامت إدارة الهجرة ، والجمارك «ICE» بإحتجازه وهي تتابع قضية ترحيل ضده ، بناءً على العديد من نفس الإدعاءات والشهود الذين تم دحضهم أمام المحكمة الفيدرالية.
هنا ؛ يثير إحتجاز الاجئ العربي مخاوف جدية من أن إدارة بايدن لم تتصرف بالسرعة الكافية لنزع الطابع السياسي عن ICE ، التي إستخدمتها إدارة ترامب كجزء من هجومها الكامل على المهاجرين واللاجئين ،وطالبي اللجوء .
اللاجئ العربي ؛ هو واحد فقط من بين آلاف الأشخاص الذين ما زالوا عالقين في نظام الإحتجاز التعسفي والإنفاذ القاسي ، والذي يبدو أنه يتعارض مع أولويات ،وأوامر إدارة بايدن التي كنا نأمل سرعة الإطاحه بسياسة إدارة ترامب الفاشية ،الفاشلة.
وبصفتهُ لاجئًا أعيد توطينه ، ويعتبر “اللاجئ “وعائلته جزءًا من أكثر فئة تم فحصها بدقة من الأشخاص لدخول الولايات المتحدة قبل سفرهم إلى الولايات المتحدة في نوفمبر 2014 ، وتم التحقيق معهم من قبل حساء الأبجدية من الوكالات الفيدرالية ، بما في ذلك وكالة المخابرات المركزية ووكالة الأمن القومي ، بالإضافه إلى مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة الأمن الوطني ووزارة الدفاع في عملية طويلة يكون فيها أي علم أحمر سببًا للرفض.
ولكن بحلول عام 2017 ، في ظل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب ، وجه المدعي العام السابق جيف سيشنز مكتب التحقيقات الفيدرالي للبحث عن التحقق من صحة عداءه المعادي للمسلمين والرواية التي تقول إن اللاجئين المعاد توطينهم تشكل تهديدات أمنية انتهى الأمر بـ ” اللاجئ العربي ” إلى مرمى النيران.
وفي عام 2018 ، إعتقلت السلطات الإتحادية “اللاجئ ” بناءً على طلب تسليمه من حكومة دولتة التابع لها ، وزعمت أنه قتل ضابط شرطة فيها في يونيو 2014 بصفته ناشطاً في تنظيم سياسي.
إستشهد وزير الخارجية السابق مايك بومبيو على وجه التحديد بقضية اللاجئ لتبرير خفض سقف إعادة توطين اللاجئين بعد شهر واحد فقط من إعتقاله ،وقال؛ عضو سابق في مجلس الأمن القومي لصحفي النيويوركر بن تاوب إن إدارة ترامب كانت عازمة جدًا على ربط اللاجئين بالإرهاب لدرجة أنهم كانوا على إستعداد لتقديم أمثلة كاذبة للجمهور «المجتمع الأمريكي »والخارجي .
•• علم وزارة الأمن الداخلي يرفرف خارج مقر إدارة الهجرة والجمارك «ICE» في واشنطن العاصمة !!؟
وفي سياق متصل قالت “أوليفر دوليري ” وكالة فرانس برس عبر صور جيتي
وفقًا لتقرير تاوب ، إن إستخدمت الحكومة الأمريكية مخبرًا مدفوعًا من مكتب التحقيقات الفيدرالي لدفع تحقيق الدوله العربيه المعيب في حق اللاجئ ، والتحريض والمساعدة في صياغة حزمة تُهم للتسليم ،متجاوزًا إلى حد كبير والدور المعتاد للدول التي تتلقى طلبات تسليم المجرمين حسب إدعائهم .
ومع ذلك ، فإن التهم الموجهة إلى اللاجئ العربي لم تقف في وجه جبل من الأدلة التي تثبت ما وصفه القاضي الفيدرالي بالنقطة الأبرز في القضية، وكأن اللاجئ في دولة أخرى ، وليس في دولتةُ ، يوم القتل المزعوم ،أوكان يعيش في دوله أخرى منذ أن طلب اللجوء هناك في عام 2012 ، هربًا من التهديدات على حياته في دولتة .
وعلى الرغم من أن المحكمة الفيدرالية التي نظرت في تسليم “اللاجئ ” رفضت بشكل قاطع الأدلة الحكومية الرديئة التي تربط اللاجئ بالتهم الموجهه إلية ، وأخبر محامي ” اللاجئ “كلارا لونغ ” أن دائرة الهجرة والجمارك تواصل إحتجاز اللاجئ للأسباب نفسها.
لذا ؛ يجب على إدارة بايدن أن تراجع على الفور ما إذا كان هناك أي أساس شرعي للإستمرار في إحتجاز اللاجئ وغيره ، الذي أصبح لهم جذور وعائلة حيثُ أن اللاجئ صاحب الحديث لديه أربعة أطفال في سكرامنتو ، وماذال الإستمرار في الضغط من أجل ترحيله.
ومع ذلك ، فإن “اللاجئ العربي ” ليس وحيداً ، ولكن أثار دعاة الهجرة مرارًا ، وتكرارًا مخاوف من قيام دائرة الهجرة والجمارك التابعة لبايدن بإعتقال ، وإحتجاز الأشخاص الذين يجب أن يكونوا أحرارًا بموجب أولويات إنفاذ قوانين الهجرة الخاصة بالإدارة ،إرتفع عدد الأشخاص المحتجزين في نظام إدارة الهجرة والجمارك من 15,093 تقريباً في يناير ، وهو الشهر الذي تولى فيه بايدن منصبه ، إلى 21,520 تقريباً في نهاية مايو الماضي من أجل معالجة هذه الممارسة التعسفية ، لذا؛يجب على الإدارة أن تنفذ بسرعة نظامًا لمراجعة حالة كل شخص محتجز حاليًا في دائرة الهجرة ،والجمارك.
ويجب أن تحدث هذه المراجعات كجزء من جهد شامل لمراجعة تسييس إدارة ترامب لوكالات تنفيذ قوانين الهجرة ، ويجب أيضاً أن يكون إنهاء الجهود غير المشروعة لترحيل اللاجئين جزءًا من مسعىّ أكبر لبناء نظام هجرة أمريكي أكثر جدارة بالثقة.
