أخبارمصر

القبض علي سيدة تبيع حفيدها على الانترنت لمرورها بضائقة مالية

الحبس أعلن المجلس القومى للطفولة والأمومة التابع لوزارة الصحة والسكان، عن الوصول الى أحد مرتكبى حادث بيع الاطفال والذى يتم الترويج له على صفحات الإنترنت بمصر.

وأوضحت الدكتورة عزة العشماوى، الامين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، أن الإدارة العامة لحقوق الانسان بمكتب النائب العام أخطرت المجلس أنه تم القبض على أحد مرتكبى الحادث والذى تم الابلاغ عنه بواسطة المجلس حيث كلفت النيابة العامة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الانترنت بوزارة الداخلية بفحص بلاغ المجلس الوارد علي خط نجدة الطفل ١٦٠٠٠ حيث تبين استخدام احد الأشخاص لشريحة محمول وهو مقيم بالمرج الغربية دائرة قسم المرج يروج لبيع طفلة وعلى الفور تم استصدار إذن النيابة لضبط المذكور.

وكشفت ” العشماوى” أنه تبين ان مستخدم خط التليفون المحمول هى جدة الطفلة الضحية والتي طلبت من عمها الإعلان عن بيعها عبر موقع “سوق العرب” نظرا لما يمر به والدها من ضائقة مالية على حد قولها ، مشيرة الى أن النيابة قامت باستجواب المتهمين وحبسهم احتياطيا علي ذمة التحقيق وتحويل الطفلة للطب الشرعي للتحقق من عمرها واخذ عينه من الحمض النووي لإجراء مطابقة لمن يزعم أنه والدها.

وأشارت ” العشماوى ” الى أن الإدارة العامة لحقوق الانسان قامت بمخاطبة المجلس وفقا لقانون الطفل لاتخاذ شؤونه ومتابعة الطفلة الضحية التي تم إيداعها بإحدي دور الرعاية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي وكذلك إخطار لجنة الحماية العامة بمحافظة القاهرة لضمان تقديم سبل الرعاية اللازمة الطفلة حفاظا علي حياتها وصون حريتها الشخصية.

وتوجهت ” العشماوى” بخالص الشكر الى السيد النائب العام لسرعة تدخله واتخاذ إجراءات سريعه ورادعه لحماية الأطفال من البيع والاتجارفي مصر وذلك وفقا لقانون الطفل والعقوبات والمعايير الدولية.

 

الجدير بالذكر أن المجلس القومى للطفولة والأمومة كان قد تقدم ببلاغ لكل من مكتب السيد النائب العام، والادارة العامة لرعاية الأحداث بوزارة الداخلية، ضد موقع على ” الفيس بوك” يروج لبيع الأطفال فى مصر.

 

وقام المجلس برصد موقع الكترونى على ” الفيس بوك” بعنوان صفحة أطفال مفقودة ينوه عن أن هناك موقع يروج لبيع الأطفال فى مصر ، مشيرة الى أن الموقع معروض عليه أطفال للبيع وطلبات شراء لأكثر من اسرة داخل وخارج مصر.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى