القبض على 3 أشقاء متهمين بغسل أموال في تجارة الذهب بقيمة 100 مليون جنيه
نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في كشف نشاط إجرامي في مجال غسل الأموال لثلاثة أشقاء شركاء بإحدى شركات تجارة الذهب بما قيمته 100 مليون جنيه.
أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال العامة بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام كلٍ من (أحمد وعبدالعزيز وعصام ع. ع)، والثلاثة أشقاء، ومقيمين بمنطقة المهندسين بمحافظة الجيزة، بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء.
وأوضحت المعلومات تلقيهم مبالغ مالية من حساب شركتهم الكائنة بإحدى الدول الأجنبية نظير تصديرهم كميات من الذهب وقيامهم ببيع تلك العملات الأجنبية الواردة لهم للعديد من أصحاب شركات الاستيراد، حيث تم تغذية حسابات تلك الشركات بمبالغ وصلت إلى 30 مليون دولار أمريكي، وقيام أصحاب تلك الشركات بإيداع ما يعادلها بالجنيه المصري بحسابات الشركة المملوكة للثلاثة أشقاء.
وأشارت المعلومات إلى أن المتهم الأول نصب على مواطنين بالاستيلاء على أموالهم التي بلغت قيمتها (19,5 مليون جنيه) بزعم استثمارها في مجال تصدير الذهب للخارج مقابل نسبة أرباح؛ إلا أنه تهرب من سداد تلك الأرباح ومحرر بشأنها المحضر رقم 10648/2016 جنح الجمالية والمقضي فيها بالحبس على المذكور بالحبس لمدة ثلاثة سنوات.
وأكدت المعلومات، أن المتهمين اتجهوا لغسل الأموال حصيلة نشاطهم الإجرامي المشار إليه من خلال عدة أساليب تمثلت في تأسيس شركات وشراء وحدات سكنية وسيارات والمضاربة في بورصة الأوراق المالية وإيداع جانب منها بالبنوك، وذلك بهدف إخفاء وتمويه طبيعتها وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع.
وتبين أنهم أسسوا 13 شركة في مجال (الاستيراد والتصدير، تصنيع المشغولات الذهبية والفضية)، وفي مجال شراء العقارات (شراء وحدتين سكنيتين بمنطقتي أكتوبر والمعادي)، وفي مجال المضاربة بالبورصة (شراء أسهم وأوراق مالية والمضاربة في البورصة المصرية بالعديد من الشركات المتنوعة)، وفي مجال شراء السيارات (شراء 14 سيارة مختلفة الأنواع).
كما قام المتهمون بإخفاء جانب من تلك الأموال المتحصل عليها من جراء نشاطهم الإجرامي بإيداعها بحسابات بنكية بأسمائهم وأسماء ذويهم بعدد من البنوك.
وقد قدرت قيمة أفعال الغسل التي قام بها المتهمون في متحصلات جريمتهم مبلغ 100 مليون جنيه تقريباً.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.
