إنشاء منطقة حرفية بالقوصية فى أسيوط على مساحة 23 فدان
محافظ اسيوط
وافق المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، على إنشاء منطقة حرفية بمركز القوصية على مساحة 23 فدان بقرية مير، وذلك فى إطار خطة المحافظة للاهتمام بالصناعات الحرفية وإعادة إحيائها بهدف زيادة فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة فى إطار رؤية مصر 2030 التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وقال المهندس محمد عبدالجليل، سكرتير عام محافظة أسيوط، إنه تم تشكيل لحنة بالتنسيق مع إدارة الاستثمار بمحافظة أسيوط وإدارات الرخص التجارية وأملاك الدولة وتنمية القرية بالوحدة المحلية لمدينة القوصية لمعاينة قطعة الأرض التى تم تخصيصها لإقامة المنطقة الحرفية عليها لتحديد المساحات اللازمة لكل نشاط.
وأشارت هويدا شافعى رئيس مركز ومدينة القوصية، إلى أنه سيتم نقل كافة الأنشطة الحرفية من داخل المدينة إلى المنطقة الحرفية الجديدة بقرية مير بهدف الحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة ومنع أى أضرار قد تنتج بالمناطق السكنية بسبب هذه الأنشطة الحرفية.
كما أكدت رئيس مركز ومدينة القوصية، على توافر كافة الخدمات من صحة وتعليم وبنية تحتية وغيرها من الخدمات الحيوية التى تحتاجها المنطقة الحرفية مضيفة أنه سيتم إنشاءها خلال فترة تقديرية عامين على الأكثر وسيتم نقل أصحاب الحرف إليها بأسعار رمزية موضحة وجود حوالى 100 منزل ريفى بالمنطقة سيتم إعطاءها لأصحاب الحرف الذين سيتم نقلهم إلى المنطقة الحرفية.
جدير بالذكر أنه تم أيضا الموافقة على إنشاء منطقة “حرفية، صناعية، لوجستية” على مساحة 760 فدانا على طريق “أسيوط – جحدم – منفلوط” تابعة لزمام قرية بنى غالب تتضمن مناطق خدمية وصناعية واستراحات عاملين ومساحات خضراء وشبكات بنية أساسية، بالإضافة إلى أنها ستعد منطقة صناعية لمدينة ناصر الجديدة بـ”الهضبة الغربية.
كما شدد المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، على رؤساء مراكز ومدن المحافظة بالضرب بيد من حديد وإزالة كافة تعديات الباعة الجائلين عن طريق استمرار حملات المرافق ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية نظراً لما تسببه هذه التعديات من عائق أمام حركة المرور والمواطنين، مشيراً إلى أهمية التنسيق بين المحافظة والوحدات المحلية ومديرية الأمن وشرطة المرافق لإزالة التعديات على حرم الطريق وتيسير الحركة المرورية دون أى عوائق لافتاً إلى العمل على إنشاء وتخصيص أماكن للباعة الجائلين لتكون بمثابة أماكن ثابتة لهم للقضاء على انتشارهم العشوائى بالشوارع والميادين الرئيسية.
وقال حسنى درويش نائب رئيس مركز ومدينة منفلوط والقائم بأعمال رئيس المركز، إنه تم إزالة التعديات من تندات وحواجز حديدية وأكشاك كانت موجودة خلف قصر ثقافة الطفل وشوارع جناين أيوب والجمهورية “البستان” وذلك لنقل وتسكين الباعة الجائلين إلى السوق الذى تم إنشائه خلال الأونة الأخيرة خصيصاً لهم وذلك خلال حملات مكبرة برئاسته وبحضور كل من ” ربيع محمدين ، ورفعت على” مساعدى رئيس المركز ومسئولى إدارة الإشغالات وإدارة التفتيش والمتابعة وبالتنسيق مع مركز شرطة منفلوط بقيادة مأمور مركز شرطة منفلوط والمقدم خالد شيريت رئيس مباحث المركز مؤكداً على استمرار الحملات المكبرة لإزالة الإشغالات ورفع التعديات على حرم الطريق للقضاء نهائياً على العشوائية وعدم التنظيم بسبب هذه الإشغالات.
وأشار درويش إلى إخلاء ميدان القلعة بمدينة منفلوط من الباعة الجائلين فى وقت سابق بناءاً على توجيهات المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط لتحقيق السيولة المرورية والقضاء على ما يعوق الحركة بوسط مدينة منفلوط حيث لاقى استحسان من المواطنين.
وناشد محافظ أسيوط ، جموع المواطنين مالكى الوحدات السكنية المتخذة سكناً خاصاً بسرعة التقدم لمأموريات الضرائب العقارية التابعة لها للحصول على الإعفاء المقرر من هذه الضريبة حال تحقيقه شروطه طبقا لأحكام القانون رقم 196 لسنة 2008.
يأتى هذا مع إعلان وزارة المالية “مصلحة الضرائب العقارية” أنه على جميع مالكى أو منتفعى الوحدات السكنية سرعة التوجه إلى مأمورية الضرائب العقارية بالمنطقة التابعة لها الوحدة لسداد ضريبة العقارات المبنية المستحقة عليها تجنبا لفرض غرامة التأخير واتخاذ إجراءات الحجز الإدارى للتحصيل الجبرى تنفيذا للقانون والالتزام بالمهلة المحددة من قبل وزير المالية بشأن مد فترة سداد الضريبة العقارية بدون مقابل تأخير حتى 15 أغسطس المقبل.
وأضاف بيان المصلحة أنه على مالكى الوحدات السكنية المتخذة سكنا خاصا إحضار صور من عقد الملكية أو الانتفاع والاستغلال وبطاقة الرقم القومى للحصول على الإعفاء المقرر من هذه الضريبة حال تحقق شروطه وفقا لأحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته علما بأن المكلف بأداء الضريبة هو الشخص الطبيعى أو الاعتبارى الذى له الحق فى ملكية العقار أو الانتفاع به أو استغلاله أما المستأجر فلا يعد – مكلفا بأداء الضريبة – وإنما يعد متضامناً مع المكلف فى سداد الضريبة فى حدود الأجرة المستحقة عليه وتسرى هذه الضريبة على كافة العقارات المبنية المقامة على أرض مصر عدا غير الخاضعة للضريبة سواء كانت مؤجرة أو يقيم فيها المالك المكلف بأداء الضريبة بنفسه وسواء كانت تامة ومشغولة أو تامة وغير مشغولة أو مشغولة على غير إتمام ويعنى هذا أن كافة المبانى القائمة حالياً خاضعة للضريبة سواء كانت فيلات مبنية أو عمارات أو عوامات أو شاليهات أياً كان موقعها الجغرافى.
وتفرض الضريبة أيضاً على الأراضى الفضاء المستغلة جراجات ـ مشاتل ـ مؤجرة وغيرها على أن ترفع الضريبة إذا أصبحت الأراضى الفضاء غير مستغلة كما تخضع للضريبة التركيبات التى تقام على أسطح أو واجهات العقارات إذا كانت مؤجرة أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر والمقصود بالعقار فى القانون الجديد هو كل وحدة سكنية وغير سكنية فى المبنى وليس المبنى بالكامل.
يذكر أن القانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية لا يفرض ضريبة جديدة فهى ضريبة مفروضة بالفعل بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954 وقد تعارف عليها المجتمع بــ”العوايد” وقد أعيد تنظيم أحكامها بالقانون الحالى.
